قال المحامي أمجد الشلة، أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، إن إقرار قانون إعدام الأسرى داخل البرلمان الإسرائيلي يعكس، طبيعة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين”، معتبرًا أن ذلك يعزز القناعة بأنها “تنتهج نهجًا قائمًا على القتل”.
وأضاف الشلة خلال حديث مُتلفز لبرنامج "لقاء خاص" الذي يُبث مع الزميل فارس المالكي عبر قناة الكوفية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية “شريكة في هذه السياسات القائمة على قتل الفلسطيني وتهجيره من أرضه”، داعيًا الفلسطينيين إلى إدراك طبيعة المرحلة الحالية، التي وصفها بأنها “تصعيدية وخطيرة”، ومشيرًا إلى أن ما يحدث يأتي ضمن سياق تاريخي طويل من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
كما انتقد ما اعتبره “تجاهلًا إسرائيليًا للقانون الدولي والاتفاقيات”، لافتًا إلى استمرار العمليات العسكرية في غزة والضفة، وما يرافقها من عمليات قتل وإعدام ممنهج للمدنين بشكل يومي.
وأكد المحامي الشلة، أن القانون الدولي يضع قواعد صارمة وواضحة في التعامل مع الأسرى، مشددًا على أن هذه القواعد تُلزم جميع الأطراف باحترام حقوقهم الأساسية.
وأوضح أن الأسرى، حتى في حال اعتبارهم أسرى حرب، يتمتعون بحماية قانونية بموجب الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، التي تحدد آليات التعامل معهم وتمنع تعريضهم للإعدام أو المعاملة القاسية.
وأضاف أن أي إجراءات تتعارض مع هذه القواعد تُعد انتهاكًا للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان الالتزام بهذه المعايير وحماية حقوق الأسرى.