الأراضي المحتلة – أعلنت ما تسمى قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت 4 نيسان/أبريل 2026، عن فرض قيود جديدة على التجمعات العامة، مع تحديد عدد المشاركين في المظاهرات، استجابة للتهديدات الصاروخية المستمرة.

وبحسب القرار، يُسمح بمظاهرات تضم ما يصل إلى 150 شخصًا في تل أبيب، بينما يقتصر العدد في بقية أنحاء البلاد على 50 مشاركًا، وذلك وفق تقييمات ميدانية تتعلق بمسافة الملاجئ وسعتها، خصوصًا في "ساحة هابيما".

وجاء هذا القرار بعد دعوى قضائية قدمتها جمعية الحقوق المدنية الإسرائيلية، اعتبرت فيها القيود مساسًا بحرية التعبير والتجمع، فيما أكدت السلطات العسكرية أن الهدف هو حماية المدنيين في ظل "إطار أمني استثنائي".

ومع ذلك، انتقد منظمو الحراك المناهض للحرب توقيت القرار، معتبرين أنه يحد من قدرتهم على التعبئة ونقل صوتهم المعارض لاستمرار النزاع، في خطوة اعتبروها جزءًا من التضييق على الاحتجاجات الشعبية.