في لحظةٍ فارقة من تاريخ الصراع، يعود شبح الإعدام ليطلّ برأسه من بوابة التشريعات، عبر ما يُسمّى بـ"قانون إعدام الأسرى"، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على جريمة مكتملة الأركان. ليس هذا القانون سوى امتدادٍ لسياسات القمع الممنهجة، التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في جسده وكرامته ووجوده.

الأسرى الفلسطينيون ليسوا أرقامًا في سجلات السجون، بل هم حكاية شعبٍ يناضل من أجل حريته. هم آباء وأبناء، طلاب وعمال، حملوا قضية وطنهم في وجه آلة الاحتلال، فكان الأسر قدرهم، والصمود خيارهم. واليوم، يُراد لهم أن يواجهوا مصيرًا أكثر قسوة، في انتهاكٍ صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، التي تحظر الإعدام التعسفي وتكفل حقوق الأسرى.

وفي مواجهة هذا التصعيد الخطير، ينفّذ أبناء تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح حملة إلكترونية واسعة، تهدف إلى تسليط الضوء على مخاطر هذا القانون، وحشد الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي لرفضه. هذه الحملة تعبّر عن نبض الشارع الفلسطيني الذي يرى في الأسرى قضية وطنية جامعة لا تقبل المساومة.

ولا يقتصر هذا الحراك على الفضاء الرقمي، بل يتكامل مع زيارة ووقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، في مشهد يجمع بين الفعل الميداني والتأثير الإعلامي، ويؤكد أن صوت الأسرى حاضر في كل الساحات، من الميدان إلى “الفضاء الأزرق”.

إن تغطية الفضاء الأزرق بهذه الحملة، وتحويله إلى منصة حية لصوت الأسرى، يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية الإعلام الرقمي في معركة الوعي، حيث تصبح التغريدة موقفًا، والوسم أداة ضغط، والكلمة جسرًا نحو العالم.

إن تمرير مثل هذا القانون لا يعكس قوة، بل يكشف عن أزمة أخلاقية عميقة، ومحاولة فاشلة لكسر إرادة شعبٍ لم تُرهبه السجون، ولن تُخضعه المشانق. فالتاريخ يُعلّمنا أن القهر لا يصنع سلامًا، وأن العدالة لا تُبنى على جماجم الأبرياء.

من هنا، تأتي أهمية الحراك الشعبي والإعلامي، الذي يُعيد تسليط الضوء على قضية الأسرى، ويُحرّك الضمير العالمي لمواجهة هذا الانحدار الخطير. إن الحملات الإلكترونية، والفعاليات الشعبية، ليست مجرد أدوات تعبير، بل هي شكلٌ من أشكال المقاومة المدنية، ورسالة واضحة بأن الأسرى ليسوا وحدهم.

إن دعوتنا اليوم ليست فقط للمشاركة، بل لتحمّل المسؤولية. مسؤولية الكلمة، والصورة، والموقف. أن نكون صوت من لا صوت لهم، وأن نحمل قضيتهم إلى كل منصة، وكل منبر، وكل ضمير حي.

حشتاقات مقترحة للحملة:

#أوقفوا_إعدام_الأسرى

#أنقذوا_الأسرى

#لا_لإعدام_الأسرى

#الحرية_للأسرى

#قضية_الأسرى_قضيتنا

#الاعتقال_جريمة

#أسرى_الحرية

#انقذوا_أسرانا

#صوت_الأسرى

#مع_الأسرى

في النهاية، تبقى القضية أكبر من قانون، وأعمق من قرار. إنها قضية إنسان، وكرامة، وحق في الحياة… فهل يسمع العالم؟