واشنطن - أثارت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم، تساؤلات قانونية ودستورية واسعة حول مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتقييد منح الجنسية بالولادة.
وخلال جلسة وُصفت بالتاريخية، حضرها ترامب لأكثر من ساعة، أبدى قضاة من مختلف التوجهات—المحافظين والليبراليين—تحفظات على مدى توافق المقترح مع الدستور والقانون الفيدرالي. ويقضي المقترح بحرمان الأطفال المولودين لآباء يقيمون بصورة غير قانونية أو مؤقتة في الولايات المتحدة من الحصول على الجنسية الأمريكية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات المحامي العام للإدارة، جون سوير، قبل مغادرة ترامب القاعة مع بدء عرض الدفوع المقابلة التي قدمتها المحامية سيسيليا وانغ، والتي شددت على أهمية الحفاظ على مبدأ "حق المواطنة بالولادة" باعتباره أحد الركائز التاريخية للنظام الدستوري الأمريكي.
وتُعد هذه الجلسة سابقة لافتة، إذ يُعتبر ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مرافعات أمام المحكمة العليا أثناء توليه منصبه، ما يعكس الأبعاد السياسية والقانونية العميقة لهذه القضية المرتبطة مباشرة بالتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.