أكد رئيس جمعية "نادي الأسير الفلسطيني"، عبد الله الزغاري، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لـ "قانون" إعدام الأسرى الفلسطينيين "كان تتويجًا لمسار عنصري قائم بالفعل داخل سجون الاحتلال".

وقال "الزغاري" في تصريحات صحفية: "ما شهدته سجون الاحتلال خلال أكثر من عامين بممارسات تعذيب وقتل بطيء جعلت من إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تتويجاً لمسار عنصري قائم بالفعل".

واعتبر أن إقرار قانون الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين "يمثل تصعيداً فاشياً غير مسبوق، وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ولكل المنظومة القانونية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف".

وأكمل: "القانون يعكس نهج حكومة يمينية متطرفة سخّرت كل أدواتها خلال الفترة الماضية من أجل الانتقام من الشعب الفلسطيني ومحاولة طمس وجوده".

ويلفت النظر إلى أن خطورة القانون "تتجاوز الشعب الفلسطيني لتطال الإنسانية جمعاء؛ الأمر الذي يستدعي تماسك الموقف الفلسطيني وتصعيد الجهد الدولي لتوفير حماية حقيقية للأسرى ومنع ارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم".

ويشدد على أن هذا القانون "لم يأتِ بشكل مفاجئ، بل كان امتداداً لحملة تحريض متواصلة قادها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير والذي لم يتردد في توجيه تعليمات مباشرة للسجانين بالتصعيد ضد الأسرى".