أفادت تقارير حقوقية وصحفية، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، بتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، في ظل الحرب المستمرة، وبغطاء مباشر أو غير مباشر من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية.

وتواجه حكومة بنيامين نتنياهو اتهامات، محلية ودولية، بدعم ما وُصف بـ"الإرهاب اليهودي"، من خلال توفير الغطاء المادي والمعنوي للمعتدين، في وقت يسود فيه صمت واسع لدى معظم أطياف المعارضة والمجتمع الإسرائيلي.

وفي تصريح لافت للقناة 13 العبرية، حذّر رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان من تصاعد هذا النوع من العنف، مؤكدًا أنه يسلب حياة الفلسطينيين، وأن وزراء في الحكومة يقدمون دعمًا صريحًا للمعتدين، بينما يلتزم نتنياهو الصمت. ووصف غولان الحكومة بأنها "مسيانية"، محذرًا من أن سياساتها تؤجج الصراع وتمسّ أمن إسرائيل، وقد تدفع الفلسطينيين نحو ردود فعل انتقامية تفتح جبهة جديدة في ظل أعباء الحرب المتزايدة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، وقّع أكثر من 90 سفيرًا ومسؤولًا سابقًا في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي على عريضة تطالب بوقف فوري لعنف المستوطنين، ووصفت هذه الممارسات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي والأخلاق". وحذّر الدبلوماسيون، ومن بينهم السفير السابق دانيال كارمون، من أن استمرار هذا العنف تحت غطاء الحرب يضر بمكانة إسرائيل الدولية ويتعارض مع مبادئ الحكم الرشيد، في وقت يواصل فيه وزراء، مثل سموتريتش وبن غفير، الدفع بأجندات تهدف إلى حسم الصراع بالقوة وفرض وقائع جديدة على الأرض.