غزة – كشف خليل عطالله، مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية الصناعية الزراعية - غزة، اليوم الثلاثاء، عن تدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، مشيرًا إلى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ارتفع بنسبة 167% مقارنة بما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح عطالله في تصريح صحفي أن القيود المفروضة على حركة الشاحنات تمثل السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، لافتًا إلى أنه لم يدخل القطاع يوم الاثنين سوى 226 شاحنة فقط، في حين أن الحاجة الفعلية تقدر بنحو 600 شاحنة يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن الأسعار تتصاعد كذلك بسبب ما يُعرف بـ"التنسيقات الخاصة"، واصفًا إياها بمبالغ مالية "غير قانونية" تُدفع لسماسرة ووسطاء بطرق ملتوية، ما يجعل دخول البضائع خاضعًا لعمليات ابتزاز تجاري مستمرة.

وفي ما يتعلق بالسيولة النقدية، أشار عطالله إلى انعدام "الكاش" في الأسواق، موضحًا أن العملات المتداولة أصبحت تالفة نتيجة الاستخدام المكثف وغياب إدخال سيولة جديدة، وأن نسبة الحصول على النقد لا تتجاوز 13%، ما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع وصول نسبة البطالة إلى أكثر من 85% وفق مؤشرات الإحصاء الفلسطيني.

ومع اقتراب شهر رمضان، ناشدت الغرفة التجارية التجار بضرورة التراحم وعدم رفع الأسعار، داعية إلى اعتماد الدفع الإلكتروني كخيار استراتيجي لمواجهة أزمة السيولة، مؤكدة أنها تعمل منذ عام على تعزيز هذا التوجه للتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتراكمة على سكان القطاع.