جدة – دان وزراء خارجية 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية بأشد العبارات قرارات "إسرائيل" بتوسيع سيطرتها غير القانونية على الضفة المحتلة، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع في مدينة جدة.

وشمل البيان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والأردن والكويت وفلسطين وتركيا والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسلوفينيا ولوكسمبورغ والبرتغال، إلى جانب الأمينين العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة بإعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية على أنها "أراضي دولة"، وتسريع وتيرة الاستيطان، وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن تعارضها مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004.

وطالب الوزراء الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، كما دعوا إلى وضع حد لعنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية وأماكنها المقدسة، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا السياق، محذرًا من أن الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في المدينة تمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.

كما دعا البيان "إسرائيل" إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة وتحويلها وفقًا لبروتوكول باريس، نظرًا لأهميتها في تمويل الخدمات الأساسية للفلسطينيين في غزة والضفة.

وأكد الوزراء التزامهم بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس "حل الدولتين"، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وعلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، مشددين على أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي.