أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم السبت، أن وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش (المالية)، يسرائيل كاتس (الجيش)، وياريف ليفين (العدل)، يقودون حملة استيطانية واسعة تُعرف بـ"ثورة استيطانية"، تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال خصصت 244.1 مليون شيقل على مدار ثلاث سنوات لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، ما قد يؤدي إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وضم نحو 50% من مساحة الضفة الغربية.

وتشمل الخطط تطوير مستوطنة آدم شمال شرق القدس، لبناء 6000 وحدة سكنية جديدة، وإنشاء مرافق تعليمية وترفيهية، في خطوة اعتبرت ضمًا فعليًا للقدس الشرقية لأول مرة منذ عام 1967.

كما يشمل التوسع الاستيطاني محافظات أخرى مثل سلفيت والخليل وبيت لحم ونابلس والأغوار، حيث تم الإعلان عن مخططات لبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية والمجمعات الصناعية، ومصادرة أراضٍ فلسطينية، ومنع الفلسطينيين من حراثة وزراعة أراضيهم، مع استمرار هجمات المستوطنين على المنازل والمزارع والمواشي.

وأدانت القيادة الفلسطينية، وعدد من الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، هذه الإجراءات، واعتبروها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتهديدًا لحل الدولتين.

وتواصلت التحذيرات الدولية، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل للتراجع فورًا عن الإجراءات الجديدة، مؤكدًا أن استمرار الاستيطان يهدد الاستقرار الإقليمي.