غزة – أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، عن رفضها واستنكارها لإجراءات تجميد حسابات عدد من المواطنين في البنوك الفلسطينية، معتبرةً أن هذه الخطوات تمسّ بشكل مباشر بحقوق المواطنين في الوصول إلى أموالهم، وتفاقم الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأكدت الجبهة، في بيان صحفي، أن تزامن هذه الإجراءات مع اقتراب شهر رمضان المبارك يضاعف من خطورتها، في ظل ما يفرضه الشهر من التزامات معيشية متزايدة على الأسر الفلسطينية، داعيةً البنوك العاملة في غزة إلى إعادة تفعيل الحسابات المجمدة فورًا، وتمكين أصحابها من التصرف بأموالهم دون قيود.

كما طالبت سلطة النقد الفلسطينية والجهات المختصة بالتدخل العاجل لضمان حماية الحقوق المالية للمواطنين، ومنع أي إجراءات تعسفية لا تراعي البعد الإنساني والمسؤولية الوطنية.

وشددت الجبهة على أن صون كرامة المواطن وأمنه المعيشي يمثلان مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها القطاع.