تل أبيب: أورد موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، أن مسؤولين كبار من الأوساط الأكاديمية والقانونية والأمنية الإسرائيلية وقعوا على عريضة تضم أكثر من 1000 شخص ضد عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

وأفاد "واللا" بأن 1200 شخص وقعوا على بيان ضد قانون عقوبة الإعدام؛ التي يُدفع بها في الكنيست الإسرائيلي (برلمان الاحتلال)؛ من بينهم رؤساء أركان سابقون، قضاة سابقون في المحكمة العليا وحائزون على جائزة نوبل.

وأكد الموقعون أن القانون "سيفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل، ويتعارض مع هويتها كدولة يهودية وديمقراطية".

وجاء في البيان: "نحن الموقعين أدناه، من رجال ونساء الثقافة والفكر، والأكاديميا، والصحة، والقانون والأمن، نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي يُناقش هذه الأيام في الكنيست تمهيدًا لقراءته الثانية والثالثة، وندعو إلى رفضه".

ووصف البيان عقوبة الإعدام بأنها "وسيلة متطرفة ونهائية". مشددًا على أن "التبرير الرئيسي المطروح لها، وهو الردع، لا تدعمه أبحاث علمية".

وحذر من أن "عقوبة الإعدام لن تردع الهجمات، بل قد تُشجعها. بينما لا تُتيح نهاية تلك العقوبة تصحيح الخطأ في حال وقوعه، والأخطاء تقع بالفعل، حتى في الإجراءات التي تنتهي بالإعدام".

وادعى الموقعون أن مشروع القانون المطروح يتضمن بنودًا متطرفة واستثنائية للغاية؛ "يقر عمليًا أن عقوبة الإعدام ستُفرض فقط على فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، وليس على آخرين يرتكبون جرائم مماثلة في خطورتها".

وأكملوا: "إعادة عقوبة الإعدام ستتناقض مع الاتجاه العالمي الواضح، ومع العديد من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وإقرار القانون سيعزلنا عن مجتمع الدول المتحضرة".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكشفت تقارير إعلامية، قبل أيام، أن إدارة سجون الاحتلال باشرت إعداد خطة متكاملة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى.

ويتعرض نحو 9300 أسير فلسطيني لانتهاكات متواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما ارتقى أكثر من 100 أسير داخل السجون خلال العامين الأخيرين وما زالت جثامين عدد منهم محتجزة، وفق معطيات فلسطينية.