اتهم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتزوير بروتوكول مداولات أمنية رسمية، مطالبًا بفتح تحقيق جنائي بحقه. وجاءت تصريحات لبيد خلال اجتماع كتلة حزب “ييش عتيد” في الكنيست، اليوم الإثنين.

وأوضح لبيد أن البروتوكول المعني كُتب خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني عُقدت في مكتب نتنياهو بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أي قبل سبعة أيام من أحداث 7 أكتوبر. وبحسبه، فقد أوصى رئيس جهاز الشاباك آنذاك، رونين بار، بالاستعداد لعدة سيناريوهات محتملة لتدهور الأوضاع في قطاع غزة، فيما دعا رئيس أركان جيش الاحتلال حينها، هيرتسي هليفي، إلى إعداد خطة لحرب ضد القطاع، وذلك على خلفية “إنذارات استخباراتية خطيرة وملحّة” بشأن استعدادات حماس للقتال.

وأشار لبيد إلى أن الوثيقة التي عرضها نتنياهو يوم الخميس الماضي، ضمن رده على تقرير مراقب الدولة بشأن أحداث7 أكتوبر، تمثل “تزويرًا لبروتوكولات أمنية في وثيقة رسمية صادرة عن مكتب رئيس الحكومة، وبطريقة موجّهة”. وأضاف أن الاقتباسات التي استخدمها نتنياهو من البروتوكول عُرضت بشكل انتقائي، ما أثار غضب مسؤولين أمنيين شاركوا في تلك المداولات.

ونقل لبيد عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تصرف نتنياهو “يلحق ضررًا لا يمكن إصلاحه على المدى البعيد، ويؤدي إلى تفكك العلاقة بين المستوى السياسي والمستويات المهنية الأمنية العليا”، خاصة من خلال الإدلاء بتصريحات مقتضبة ومتعمدة دون مراعاة السياق الأوسع للسياسة المتبعة.

وشدد لبيد على أن “المشكلة ليست في كذب نتنياهو، فهذا ليس أمرًا جديدًا، بل في إعادة صياغة بروتوكولات مداولات أمنية بشكل منهجي، وهو ما يشكل مخالفة لقانون الأسرار الرسمية”.

وختم لبيد بالإشارة إلى أنه وجّه اليوم رسالة إلى المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن العام، وإلى المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة، وإلى المستشارة القضائية لوزارة الحرب، مطالبًا بتلقي إجابات رسمية، مؤكدًا أنه وبناءً على هذه الإجابات، قد يُضطر الشاباك والشرطة إلى فتح تحقيق جنائي وتحديد المسؤولين عنه.