في خطوة غير مسبوقة تشبه التحذيرات المطبوعة على علب السجائر، وقعت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول قانونا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بعرض تحذيرات صحية واضحة في كل مرة يقوم فيها المستخدم بتسجيل الدخول، دون إمكانية تجاوزها أو إخفائها.

ويستهدف القانون منصات فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وريديت، وغيرها من التطبيقات التي تعتمد على آليات تعزز الإدمان الرقمي، مثل التمرير اللانهائي، والتشغيل التلقائي للمحتوى، وعداد الإعجابات، والإشعارات الفورية، والخوارزميات المصممة لإطالة زمن الاستخدام.

وبموجب التشريع الجديد، لن تقتصر التحذيرات على التسجيل الأول فقط، بل ستظهر بشكل متكرر ودائم عند كل دخول للمنصة المصنفة على أنها “مسببة للإدمان”، وسيجري لاحقا تحديد توقيت عرض التحذيرات ومدتها وصياغتها، على أن يتولى مفوض الصحة النفسية في مدينة نيويورك إعداد النص بالتعاون مع خبراء في الصحة والتعليم، مع صلاحية تحديثه سنويا.

ويستند القانون إلى معطيات رسمية تشير إلى تأثيرات خطيرة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، إضافة إلى توصيات سابقة لرئيس هيئة الصحة العامة الأمريكية آنذاك، الدكتور فيفيك مورثي، الذي دعا إلى إدراج ملصقات تحذيرية على هذه المنصات بسبب ما وصفه بـ”الضرر الجسيم” الذي يلحق بالمستخدمين الشباب.

وتُظهر الوثائق التفسيرية أن المراهقين بين 12 و15 عاما الذين يقضون أكثر من ثلاث ساعات يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي معرضون للإصابة بالاكتئاب والقلق بمعدل الضعف، فيما بلغ متوسط الاستخدام اليومي لهذه الفئة نحو 4.8 ساعات اعتبارا من صيف 2023، كما تشير إلى أن التحفيز الناتج عن التفاعل الرقمي ينشط مراكز المكافأة في الدماغ بطريقة تشبه الإدمان على المخدرات أو المقامرة.

وتتولى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تنفيذ القانون، الذي يمنحها صلاحية رفع دعاوى قضائية والمطالبة بتعويضات، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 5000 دولار عن كل مخالفة، ويسري القانون على الشركات حتى لو كانت مقراتها خارج الولاية، طالما يتم استخدام المنصة كليا أو جزئيا داخل نيويورك، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما من استكمال اللوائح التنفيذية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه عالمي متصاعد لتشديد الرقابة على التطبيقات الرقمية الموجهة للقاصرين، فقد سبقت أستراليا هذه الخطوة بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما، مع تحميل الشركات مسؤولية التنفيذ وفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على المخالفين.

كما أعلنت دول مثل الدنمارك وماليزيا نيتها اعتماد سياسات مماثلة، فيما فرضت بريطانيا وألمانيا وفرنسا قيودا على وصول القاصرين إلى بعض خصائص هذه المنصات.