كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن تلقي إسرائيل قائمة أعدتها مصر، بأسماء 80 شخصًا، من المقرر مشاركتهم في إدارة تكنوقراط ستحكم قطاع غزة عند تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت الصحيفة أن القائمة تنقسم إلى مجموعتين، وفقًا للخطوط الحمراء التي حددتها إسرائيل مسبقًا، وأنها تضمنت أطباء واقتصاديين ومهندسين.

وأشارت إلى أنه جرت بلورة القائمة بعد اجتماعات مصرية مطولة استغرقت أشهُرًا مع كافة الفصائل الفلسطينية.

ونقلت عن مصدر فلسطيني مطلع أن "الأسماء الواردة في القائمة ليست منخرطة في أي نشاط سياسي أو مسلح".

وبحسب المسؤول الفلسطيني، تهدف القائمة إلى "عمل أي شخص يتم انتخابه لحكومة التكنوقراط، سواء كان مقربًا من فتح أو حماس، وفقًا لإطار القيود المحددة مسبقًا".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن فكرة لجة إدارة التكنوقراط مطروحة منذ أشهر، لكنها عادت الآن إلى الواجهة مع الاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، والحاجة إلى آلية إدارية مدنية بديلة في قطاع غزة.

وبحكم صلاحياتها، تصبح اللجنة الإدارية مسؤولة عن إدارة الحياة اليومية في قطاع غزة بمجالات، مثل: الصحة والتعليم والبنية التحتية وإعادة التأهيل، ولن يناط بها المشاركة في السياسة أو الكفاح المسلح.

وأكد مسؤول فلسطيني للصحيفة العبرية، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن تشكيل اللجنة الإدارية التي من المفترض موافقة إسرائيل عليها.

وأشار إلى أنه "بمجرد توضيح تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن، من بين أمور أخرى، مسألة نزع السلاح في قطاع غزة، ستتناول الأطراف التشكيل النهائي للإدارة".

وأوضح: "تتعلق المسألة أيضًا بزيارات وتنسيق مع البيت الأبيض".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من حماس، أن الحركة لا تنوي فرض تعيين أشخاص معينين، وأنها وضعت قائمة تتضمن "شخصيات مستقلة" إلى جانب المقربين منها وأسماء تعتبر في مجملها "موضوعية".

ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن "مصر لم تتبنّ مقترحات حماس أو السلطة الفلسطينية في هذا الشأن ولا القوائم التي قدمتها مصادر تابعة لمحمد دحلان، المقيم في الإمارات".

وبحسب قوله، تعتمد القاهرة حاليًّا بشكل أساسي على علاقاتها المباشرة مع العناصر المحلية في قطاع غزة، من لجان مدنية وقادة مجتمعيين وخبراء مستقلين.

وأضاف المصدر أن "التحدي الرئيس لا يكمن في هوية العناصر التي ستقود لجنة التكنوقراط، بل في قدرتها على العمل على أرض الواقع".

وقالت الصحيفة في تعليقها: "في الواقع، حتى لو تم تشكيل لجنة تكنوقراط، فما دامت حماس تمتلك أسلحة، وتفتقر الحكومة المدنية إلى الأمن أو سلطة إنفاذ القانون، ستواصل حماس السيطرة الفعلية على قطاع غزة".

وأوضح المصدر قائلًا: "دون قوة دولية، أو انسحاب إسرائيلي متفق عليه، أو آلية أخرى للتعامل مع الأسلحة، تصبح أي حكومة مدنية ضعيفة".

وخلصت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى أن تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة لا يزال رهنًا بحلّ القضايا الأمنية العالقة، ولا سيما مسألة الأسلحة وقدرة الحكومة المدنية على العمل ميدانيًّا.

وأشارت إلى أنه "مع ذلك، تواصل حماس ومصر والإدارة الأمريكية العمل على دفع هذه العملية قدمًا، آملين أن تمضي المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن يتم تدشين آلية مدنية أقوى في غزة، تحت إشراف دولي وتنسيق وثيق مع إسرائيل".