القدس المحتلة - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها واجهت خلال أكثر من عامين حملة تضليل إعلامي منسقة بهدف تفكيكها، وإن هذه الحملة بلغت "مستويات غير مسبوقة".

وأضافت "أونروا" في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن "إحدى الخرافات الشائعة في سياق التضليل الإعلامي تفيد بأن الأونروا تُبقي لاجئ فلسطين في حالة لجوء دائمة".

وأوضحت أن "اللاجئين، أينما كانوا، يبقون لاجئين في غياب حلول سياسية عادلة ودائمة لمحنتهم".

وأكدت أن تفكيكها لن يُنهي صفة اللجوء عن الفلسطينيين في ظل غياب حل سياسي.

وحذرت من أن الجهة التي ستدفع الثمن إزاء ذلك هم هؤلاء الأكثر فقرًا بين لاجئي فلسطين، أولئك الذين يعيشون في المخيمات ولا بديل لديهم عن الوكالة للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتابعت "سيؤدي نشر التضليل الإعلامي إلى تشتيت الانتباه وإلحاق ضرر حقيقي بإحدى أكثر الفئات ضعفًا في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن البديل الحقيقي للاجئين، هو "استثمار حقيقي في السلام وفي مؤسسات فلسطينية مستقبلية مُمكّنة ومؤهلة".

وفي العام 1949 تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وخلال عامي الإبادة الجماعية التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة، تعرضت "أونروا" لحملة تضييق إسرائيلية واسعة، كما استهدف جيش الاحتلال عددًا من مقراتها ومنشآتها في قطاع غزة من بينها مدارس ومرافق صحية تحولت لمراكز إيواء.

وبالعام 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل الأونروا، فيما أخطرت إسرائيل الأمم المتحدة رسميا بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع الوكالة منذ عام 1967.

وعقب ذلك، كثف الاحتلال من استهدافه لمقر الوكالة الأممية الرئيس في القدس المحتلة، عبر اقتحامه قبل أسبوعين "بالقوة، والاستيلاء على الممتلكات وتبديل علم الأمم المتحدة بعلم الاحتلال. وفق معطيات" أونروا"

كما منعت "إسرائيل" وعرقلت أنشطتها في قطاع غزة وقيدت وصول المساعدات الإنسانية الخاصة بها إلى داخل القطاع.