أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار حكومة الاحتلال الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها، تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف إجراءات الاحتلال الأحادية.

وقال: إن بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لأسس السلام وفرص حل الدولتين.