وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار يتضمن تخفيضات شاملة في الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن غير المتوقع أن يتجاوز مشروع القانون مجلس الشيوخ، وحتى لو تم تمريره هناك فسيعترض عليه الرئيس جو بايدن مستخدما حق النقض (الفيتو). ولكن تأييد مشروع القانون، الذي جاء معظمه من الحزب الجمهوري، بموافقة 217 نائبا ورفض 215، يمثل فوزا لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في قضية هزت المستثمرين والأسواق.

ويأمل مكارثي الآن في استمالة بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونغرس على زيادة حد الديون دون شروط.

وقد تجد وزارة الخزانة نفسها غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع إذا فشل الكونغرس في اتخاذ إجراء. وأدت مواجهة في عام 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعصف بالاستثمارات.

ودعا مكارثي بايدن إلى بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب أو إقرار مشروع قانون خاص به.

ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يزيد سلطة الاقتراض في واشنطن بمقدار 1.5 تريليون دولار أو يمدها حتى 31 مارس، أيهما يأتي أولا، مما يثير احتمال إجراء جولة أخرى من المفاوضات خلال الحملة الرئاسية لعام 2024، كما يقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات 2022 ثم يضع حدا للنمو عند واحد بالمئة سنويا، ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقر.