ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في سلطنة عمان بعد الحديث عن تسريبات مزعومة لقانون تقاعد جديد، اعتبره كثيرون غير منصف للموظف العماني.

وتصدر وسم #نظام_التقاعد_العماني_الجديد قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في السلطنة، عبر من خلاله مستخدمون عن استيائهم مما جاء في التسريبات.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن الوثيقة المسربة موجهة من الحكومة لمجلس الشورى "البرلمان العماني"، لبحث قانون نظام التقاعد الجديد، استنادا إلى المادة (50) من قانون مجلس عمان، ومؤرخة بتاريخ 15 فبراير/شباط 2023.

وتنص المادة الخامسة من المشروع "المسرّب" على أن "يكون الحدّ الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية 30 سنة، ولا يسري هذا الحكم على مَن عمل أقل من عشرين سنة في الخدمة من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية".

وبحسب الوثائق، فإن الموظف الذي استكمل عشرين عاما من سنوات الخدمة يتحصل على 80 في المئة من الراتب، فيما يحصل الموظف الذي قضى خمسةً وعشرين عاماً على 85 في المئة من راتبه، ويحصل الموظف الذي استكمل 30سنة على 90 في المئة من الراتب، فيما يحصل من أكمل 40 عاما في الوظيفة على راتبه كاملاً.

وأثارت التسريبات ضجةً واسعةً في السلطنة، لما تضمنه من بنود وصفت بالمجحفة بحق الموظف العماني.

وصف ناشطون بنود المسودة المسربة بالجريمة بحق المواطن العماني .

وحمل مغردون أعضاء مجلس الشورى مسؤولية ما يتم تمريره من قوانين تلامس معيشه المواطن وحقوقه الوطنية.