أكد أحمد أبو قمر -المحلل المالي- في قطاع غزة، أنه عند الحديث عن ارتفاع سعر الدولار، فإن العاملين الذين يتلقون رواتبهم بعملة الدولار، هم المستفيدون، أما من يتلقون رواتبهم بالشيكل هم المتضررين، خاصة إذا كان لديهم التزامات وديون بعملة الدولار.

وقال أبو قمر في حديث خاص لراديو الشباب، صباح اليوم، حول أسعار الصرف وانعكاسه على أسعار السلع: إن"أي اتفاع أعلى من 3.55 أو 3.60، يعني أن هناك ارتفاع قد يطرأ على السلع. خاصة السلع الأساسية. وبكل أسف المستهلك هو من يتحمل نتيجة هذا الارتفاع".

وحول انعكاساته على المقترضين ونظام الفائدة في البنوك، أوضح أبو قمر أن هناك تقصير واضح من سلطة النقد مع المقترضين ونظام الفائدة، وفشلت في إيجاد آليات تحميهم، رغم الوعودات التي صدرت مؤخرا بعد العدوان الأخير، وللأسف يتفاجأ العميل بأنه حصل خصم أو إضافة على أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه تم توجيه سؤال للمسؤولين: لماذا لا تتسع أسعار الفائدة على الودائع كما تتسع على الاقتراض؟

وأفاد بأن سلطة النقد مقصرة بعدم إلزام البنوك على إيجاد حزمة على الفائدة على الودائع والاقتراض، ونأمل إيجاد حلول لهذه القضية؛ لأن الكثير من المواطنين خسروا ادخاراتهم بسبب الارتفاع الكبير على أسعار الفائدة.

ونوه أبو قمر إلى أن أسعار الفائدة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة بشكل كبير، رغم وجود تنافسية كبيرة بين البنوك.

وحول أزمة الفكة، قال أبو قمر: "يجب على سلطة النقد أن تعمل على تنظيم عملية إدخال وإخراج الفكة لقطاع غزة. لأن السوق التجاري بحاجة إلى فكة خصوصا في المناسبات، إضافة إلى ما يفعله التاجر في القطاع وهو تخزين الفكة فوق حاجته".

وأشار إلى أنه يجب على الوضع المالي لدى سلطة النقد أكثر ليونة، فيما يتعلق بالأزمات، وخلال المواسم تتم زيادة كميات الفكة بشكل كبير، وبعد الانتهاء من الموسم يجب سحبها من السوق، ويكون هناك متابعة كبيرة حول القطاع المصرفي.

وحول توقعات أسعار صرف الدولار، توقع أبو قمر بأن يكون هناك عودة لمستويات 3.52 لمنتصف المستويات الخمسينية، خاصة أن هناك انهيار في بنك سيليكون بالي، والتخوفات الكبيرة في التيار المصرفي للولايات المتحدة والتي من الممكن أن تؤثر على سعر الدولار الأمريكي.

وختم حديثه بالقول: "يجب علينا أن لا ننسى أن مع نهاية الربع الثاني أو بداية الثالث من الممكن أن نشاهد مستويات مرتفعة للدولار مقابل الشيكل. في حال لم تحدث صدمة لدى البنوك أو المصارف الأمريكية بعد انهيار بنك سيليكون بالي".