أكد الأستاذ حسن قنيطة مدير عام هيئة الأسرى في المحافظات الجنوبية أن  حكومة الاحتلال تقف مساندة للاجراءات القمعية والاجرامية بحق اسرانا بقيادة بن غفير وبالامس يتخذون قرار بشرعنة قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة.

وقال خلال حديث إذاعي لراديو الشباب إن هذه الإجراءات تتناغم مع توجهات حكومة المستوطنين التي تطلق التهديدات المتوالية بهدف نسق الحياة التنظيمية والعادية داخل السجون وارجاعها للوراء سنوات طويلة.

وشدد على أن الاسرى  في سجون الاحتلال واصلون لليوم الثالث على التوالي، العصيان ضد قرارات إدارة السجون، رفضًا لممارسات ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، بحقهم من حرمانهم من أبسط حقوقهم.

وعرج قنيطة على الاسرى المرض قنيطة إن الشهيد الأسير احمد بدر ابو على من قائمه المرضى البالغ تعدادها أكثر من 600 مريض من الأسرى الذين يلازمهم كافه انواع ومسميات الأمراض التى أكدت التجارب أن الأهمال الطبى هو الذى يفاقم حالتهم ويتسبب بموتهم واستشهادهم داخل السجون ..

وأعرب قنيطه عن تخوفه على حياه كافة الأسرى المرضى خاصه وأن الشهيد أبو على لم يكن من المرضى المدرجه حالتهم ضمن الفئه الأولى ممن يحملون أورام سرطانيه خطيره بمعنى أنه كان يحمل امراض طبيعيه مثل السكرى والضغط والسمنه وأجرى عملية قسطره قبل ذلك طبيعية الأمر الذى يعنى أن بالإمكان التعايش مع تلك الأمراض لو توفرت الرعاية والمتابعة والإشراف الدورى الذى دوما نادت هيئة الأسرى بضرورة تحقيقه وإجراء الفحص المنتظم لكل الأسرى والمرضى منهم على وجه الخصوص ..

وأوضح قنيطة أن هذا يعطى مؤشرات اكثر خطوره من المتوقع على حياة الأسرى المرضى الآخرين الذين يقعون ضحايا لسياسه الإهمال الطبي المتعمد الذى أثبتت الحالات السابقه ممن استشهدوا أن التلكؤ والتعمد بالتاخير بالقيام بالمطلوب الطبى للحالات المرضيه كانت من اقوى أسباب ودوافع الموت التى وصل إليها الأسرى.

وأعرب قنيطة عن اعتقاده أن الإهمال الطبي متعمد وممنهج ومدروس لدى حكومه الاحتلال وإدارات السجون ومطلوب من خلاله الوصول لحالة من القتل والموت لأسرانا وهذا ما يدفعنا فى هيئة الأسرى الشعور بالقلق والتخوف الدائم على حياه أسرانا المرضى .

وشدد على أن معركة الأسرى ستبقى مفتوحة وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة،

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن (نفحة) يوم الثلاثاء (إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك)، قبل أن تمتد لسجون أخرى.