قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات، إن وزارة المالية بغزة تنوي فرض رسوم قيمة جمركية على المركبات المستوردة بنسبة 12.5%.

وأفاد عرفات خلال تصريحات له، بوجود مشاورات واجتماعات لاتخاذ القرار النهائي بالأمر.

وبحسب عرفات، فإن جمعية مستوردي المركبات موافقة من حيث المبدأ على فرض الرسوم الجديدة، "لكنها تطالب بسريانها من يونيو/ حزيران المقبل".

وأضاف "جمعية مستوردي المركبات تطالب بتأجيل سريان القرار حتى يونيو لأن الكثير من المركبات تم شراؤها ولم يتم إدخالها حتى الآن، وجزء منها تم إدخاله ولكنه محجوز في حاجز بيت حانون".

وتابع عرفات "بالتالي يعتبرون أن فرض الرسوم الجديدة حاليًا سيحدث إشكالية بين المستورد والتاجر وسيكون هناك خلاف بينهما على الجهة التي ستدفع الـ12.5% على سيارات تم بيعها".

وأوضح أن مستودي المركبات كانوا يدفعون لوزارة المالية رسومًا جمركية بنسبة 25% قبل عام 2014، لكنها ألغيت مع قدوم حكومة الوفاق لغزة، على أساس أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن رام الله ستتسلم جميع الإيرادات.

وحول سبب إعادة الرسوم، قال عرفات: "الحكومة في أزمة مالية صعبة ورغم ذلك لم تُعد فرض ضريبة الـ25% بسبب الظروف الاقتصادية في القطاع، وإنما جرى إعادة فرضها بنسبة 12.5%".

وأكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات أن اجتماعًا سيعقد اليوم مع جمعية مستوردي المركبات لمحاولة الوصول إلى حل وسط في القضية.