دعا وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، الذين ينفذون العمليات الفدائية.
وقال بن غفير، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية: “سنقدم قريبا قانون عقوبة الإعدام بالكرسي الكهربائي بحق منفذي العمليات ضد الإسرائيليين”.
وتزامن ذلك مع ما طرحته الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، للتصويت بالقراءة الأولى لمشروع قانون يقضي بتجريد منفذي العمليات من الجنسية الإسرائيلية أو حق الإقامة وإجلائهم عن البلاد إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد أن صادقت اللجنة البرلمانية المعنية، أمس الإثنين، على طرح مشروع القانون على الكنيست الاحتلال، ويطال مشروع القانون هذا كل من إدين بارتكاب جرائم على خلفية قومية وتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية.
ويحظى مشروع القانون بدعم نواب إسرائيليين كثيرين من المعارضة، ورجح وزير الاحتلال سابقا زئيف الكين أن يُستكمل سن القانون الأسبوع المقبل. وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي “مكان”.