كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة صباح الأربعاء، عن الدول والجهات الأكثر دعما لخزينة الحكومة الفلسطينية.

وأكد سلامة في حديث إذاعي على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر المانحين الداعمين لخزينة الحكومة الفلسطينية، ثم يليه كلا من البنك الدولي وفرنسا والنرويج والجزائر، مضيفا أن هناك بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا تتبرع بمبالغ صغيرة وغالباً مع تذهب لدعم مستشفيات مدينة القدس .

وبين سلامة أن معظم الدعم الأوروبي يذهب للمشاريع التنموية والإغاثية والإنسانية ودعم العائلات الفقيرة، فيما يذهب مبلغ ليس بكبير إلى خزينة الحكومة الفلسطينية ومتعلق بدعم رواتب المتقاعدين.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية ما زالت تعمل من أجل زيادة هذا الدعم وخاصة إلى الخزينة، وليس فقط مع الاتحاد الأوروبي بل مع غيرهم من الشركاء الدوليين.

وأعلن سلامة الانتهاء من جميع القضايا المتعلقة بالاتفاقية المالية لعام 2022 مع الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله بان يتم توقيعها قبل نهاية الشهر الجاري.

وفيما يتعلق باللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء محمد اشتية، قال سلامة: إن جميعها كانت جيدة جدا، والتي من أهمها الاجتماع مع 27 وزيرا من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث كانت هناك نتائج على الصعيدين السياسي والمالي.

وأضاف: "هناك نوع من رفع مستوي العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، إذ سيتم عقد لقاءات دورية على المستوى الوزاري، وبداية للمفاوضات نحو الوصول إلى شراكة كاملة مع الاتحاد ، من أجل الاتفاق على أولويات الشركة".

وبشأن إجراءات الاحتلال، قال سلامة إن جميع الدول التي تم الاجتماع بها وخاصة الاجتماع الرئيسي مع دول الاتحاد الأوروبي، أعربت عن قلقها من إجراءات حكومة الاحتلال، وما ستقوم به خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأكد سلامة أن هناك معارضة شديدة وقلق من استمرار انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية، موضحا أن الدول الأوروبية تراقب ما تقوم به إسرائيل حاليا.

وعبر مستشار رئيس الوزراء عن أمله بأن يكون هناك إجراءات عملية ملموسة ورادعة لحكومة الاحتلال، والتي من أهمها الاعتراف بدولة فلسطين من أجل حماية حل الدولتين، ومحاربة الاستيطان وعدم التعامل مع بضائع المستوطنات والشركات العاملة بها، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة.