أفاد المهندس علاء الأعرج -رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين-، بأن المقاطعة الأولى حول خسائر وتعويضات المقاولين، تمت في مطلع العام الماضي، وكان لأسباب عدة تمت لمدة ثلاثة شهور وتدخلت كل الوساطات وعقدت اجتماعات مكثفة، وتم فك المقاطعة على قاعدة التجميد لمراقبة تطبيق الاتفاق الذي تم مع الأونروا وهو قوامه سبع بنود.

وقال الأعرج خلال حديث خاص لراديو الشباب، صباح اليوم الاثنين: إن "الاتحاد شكل لجنة لمراقبة تطبيق الاتفاق وبالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان العامة التي كانت جزء من هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن المقاولين تعرضوا لخسائر متعددة ليس لهم إرادة ولا قدرة على تحملها، وتم حل المقاطعة الأولى بفسخ عقد، إلا أن باقي العقود أصرت الأونروا على إكمالها كونها مشاريع تتعلق بإسكان اللاجئين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على التعويض بأن يكون تحت المسمى الإنساني، على أنه جائحة ووباء ليس لأحد سيطرة عليها، كما تلقت الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة مئات الملايين كتعويضات ومساعدات تحت هذا الإطار، إلا أنها لا زالت لا تعترف بحق هذه الشركات بالتعويض.

وفي ذات السياق، نوه الأعرج إلى أنهم طالبوا الأونروا بإعادة تعريف القوة القاهرة في عقودها، وللأسف الشديد تعتبر من أسوأ العقود في قطاع الإنشاءات؛ لأن الأونروا تعدل في كل فترة بما يتماهى مع مصالحها ورؤيتها ولا تنظر للطرف الآخر بعين الاعتبار.

وأضاف: "كل مشاريع الأونروا هي معفاة من الضريبة وألقت العبء على المقاول. عندما وجدت صعوبة في استرداد الأموال من وزارة المالية، ليحصل ويقاتل لوحده في المجال وهذا ما راكم ما يزيد عن  24 مليون دولار على الشركات التي عملت مع الأونروا".

وشدد على أنه من الواجب على أي جهة دولية أو محلية تعمل في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية أن تطبق العقد الفلسطيني الموحد الذي أقر عام 2006 وأقرت عليه بعض التعديلات عام 2008.

في سياق متصل، ذكر الأعرج لراديو الشباب أن موضوع الإرجاع الضريبي العقبة التي في طريقه هو الانقسام الفلسطيني، وحاولنا مرارا وتكرارا مع جهات الاختصاص، إلا أن ردودهم كانت باختصار انحصرت بأنه يجب أن يكون قرار قيادي من أعلى المستويات بتحريك هذا الملف.

وأشار إلى أن الرقم الذي نتحدث حوله هو ما يزيد عن 60 مليون دولار يعود لـ173 شركة محلية في قطاع غزة، هذا المبلغ لو صرف جزء منه يكون الأثر الاقتصادي ليس على المقاول فحسب، وإنما على شرائح الاقتصاد كافة.