يُخطط أعضاء كنيست من حزب "الليكود" اليميني الإسرائيلي، لتنفيذ جولة في قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة، يوم الإثنين المقبل بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إخلاءها وهدمها.

ومن المتوقع أن تُنفذ حكومة الاحتلال قرار هدم القرية البدوية خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد أن وافقت "المحكمة الإسرائيلية العليا" بناءً على طلب من منظمة "ريغافيم" الاستيطانية، التي يرأسها رئيس "حزب الصهيونية الدينية"، وزير المالية يتسلئيل سموتريتش.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن هذه الزيارة ستتم قبل تقديم رد حكومة الاحتلال، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من شباط/فبراير المقبل.

وأشار إلى أن هذه القضية متفجرة للغاية في أوساط اليمين، ورغم الوعود المتكررة بإخلاء القرية، إلا أن نتنياهو كما فعل في حكوماته السابقة، وكذلك في الحكومة السابقة التي قادها بينيت- لابيد، لم يتم التحرك لتنفيذ عملية الإخلاء، رغم الوعود التي أطلقت من بعض الوزراء بهذا الشأن.

ويرى الموقع أن "هذه الخطوة تشكل تحديًا لنتنياهو، خاصة أن القضية كانت منسية نسبيًا، رغم التحريض الكبير الذي صاحبها في بداية أحداث ظهورها".

وينتظر نحو 200 فلسطيني في الخان الأحمر مصيرًا مجهولًا، ويعيشون في حالة قلق وخوف شديدة، خشيةً من إقدام جرافات الاحتلال على هدم منازلهم وتشريدهم مرة أخرى.

وتخطط ما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية إلى ترحيل أهالي الخان الأحمر إلى مكان قريب من مكانها الحالي على أرض خالية على بعد 300 متر، كون القرية تشكل شوكة في حلق الامتداد الاستيطاني.

وترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم في هذه المنطقة، وتسعى لطردهم وتهجيرهم مجددًا، ولا تأل جهدًا في التضييق عليهم، وتقييد تحركاتهم.

وقال عضو الكنيست عن حزب "الليكود" داني دانون، خلال الاجتماع الأخير لكتلة حزبه في الكنيست، إن" الرد على المحكمة الإسرائيلية يجب أن يكون بتحديد موعد إخلاء الخان الأحمر".

وسيقود دانون بنفسه الوفد الذي سيزور القرية البدوية الفلسطينية، والتي يدعي أنها "مقامة بطريقة غير شرعية".

ويبدو أن نتنياهو سيتعرض لضغوط أخرى من حزبي "الصهيونية الدينية"، و"القوة اليهودية"، للتعامل مع القضية، خاصة وأن أعضاء كنيست من الحزبين زاروا منذ أيام المكان وطالبوا بإخلائه.

وعلى مدار السنوات الماضية، لجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للحصول على أوامر احترازية لتأجيل الهدم الذي أقرته محكمة الاحتلال العليا في مايو/ أيار 2018، وتمكنوا من التأجيل نتيجة الحراك الشعبي الفلسطيني والضغط الدولي.