طالب الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال بالتعويض عن تدمير المباني الفلسطينية التي أقيمت بتمويله لا سيما في الضفة المحتلة ومسافر يطا.

وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات "يانيز لينارتشيتش"، في نهاية الأسبوع: "على إسرائيل دفع تعويضات عن المباني التي دمرتها في الضفة المحتلة والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي".

وجاء ذلك في رده على 24 من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين توجهوا إلى المفوضية بعد نية سلطات الاحتلال هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر يطا والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

وكتب أعضاء البرلمان إلى "لينارتشيتش"، أن الاتحاد الأوروبي طلب مرة أخرى من حكومة الاحتلال تعويض خسارة أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، مضيفين أن المفوضية نفسها اعترفت بأن مناشدتها لإسرائيل عبر القنوات الدبلوماسية لم تنجح.

وكتب أعضاء البرلمان "من الناحية المالية، لم تتحمل إسرائيل عواقب عمليات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق الإنسان".

ورد لينارتشيتش عليهم أنه " ُطلب من إسرائيل في عدد من الأحداث، إعادة أو تعويض الأصول التي يمولها الاتحاد والتي تم تدميرها أو تفكيكها أو مصادرتها"، وأن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل لتحقيق هذه الغاية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية.

وقال المفوض: "إن ممثلي الاتحاد الأوروبي كثيرا ما يزورون المنطقة للتحذير من هدم المباني وأن "المفوضية تتابع جميع عمليات الهدم والمصادرة للمباني التي يمولها المانحون، بما في ذلك الممتلكات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وما يرافقها من ضرر مالي".

وأضاف أنه في هذه المرحلة، قائمة الخطوات الممكنة لضمان التعويض من جانب إسرائيل عن التمويل الأوروبي الذي دفن مع الأنقاض، لم تطرح للنقاش بعد في مجلس أوروبا، وينبغي على المجلس أن يتخذ قرارا بشأن التبني المحتمل للوسائل التي سيستخدمها الاتحاد لضمان التعويض".