كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح يوم الأربعاء، آخر المستجدات حول العقوبات التي فرضها كابينت الاحتلال على السلطة الفلسطينية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، يقدّر مسؤولون أمنيون بأن "العقوبات التي فرضها الكابينت على السلطة الفلسطينية لن تدوم وستُلغى خلال فترة قصيرة".

ووفق المسؤولين الأمنين: "إن إسرائيل ستجد طريقة لتحويل أموال الموازنة للسلطة حتى لا تلحق بها ضربة اقتصادية شديدة، كما يتوقع إعادة تصاريح الـVIP التي تم سحبها من كبار مسؤولي السلطة في غضون أسابيع قليلة".

واتخذت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في حكومة الاحتلال "الكابينيت"، إجراءات ضد السلطة الفلسطينية رداً على نشاطها الدولي السياسي ضد "إسرائيل"، وآخره التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية الاحتلال.

وضمّت قائمة العقوبات، إلى جانب مصادرة الـ139 مليون شيكل (40 مليون دولار) من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها "إسرائيل" لصالح السلطة الفلسطينية، خصم أية مبالغ أخرى للسلطة تكون قيمتها بمقدار الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في عام 2022، وتجميد خطط بناء للفلسطينيين في المنطقة (ج)، وسحب منافع لشخصيات مهمة تقود الصراع القضائي السياسي ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة المحتلة تدعم أية عمليات سياسية قضائية ضد إسرائيل.

كما وسحبت إسرائيل، بطاقة الـVIP من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعد عودته من رحلة خارجية دون إعطاء أي اعتبار لموقعه وصفته الاعتبارية.