سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدخول نحو 3 آلاف عامل من الصين إلى البلاد، وذلك بعد رفع قيود كورونا، حيث سيتم تشغيلهم في فرع البناء، فيما يتوقع عن أن يتم استقدام المزيد من العمال الأجانب، وذلك على حساب العمال الفلسطينيين.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأنه بعد رفع قيود كورونا على الحركة في الصين، سمحت سلطات الاحتلال بدخول ما يقرب 3000 عامل صيني إضافي إلى قطاع البناء في الأراضي المحتلة.

وأتى ذلك، بعد المفاوضات المطولة التي أجرتها السلطات المسؤولة مع الحكومة الصينية، حيث يتوقع استقدام المزيد من العمال لقطاعات أخرى.

وتتطلع سلطة السكان والهجرة إلى استقدام نحو 10 آلاف عامل من الصين خلال العام 2023، على أن يتم تشغيلهم في فرع البناء.

تجدر الإشارة إلى أنه يعمل في البلاد ما يقارب 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة المحتلة، وحوالي 23،400 عامل أجنبي إضافي في فرع البناء على وجه الخصوص.

يشار إلى أن عدد التصاريح التي كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد سمحت بإصدارها، 8500 تصريحا للعمل الفلسطينيين في فروع الصناعة والخدمات. ليبلغ بذلك عدد تصاريح العمال الفلسطينيين في قطاعي الصناعة والخدمات، نحو 12 ألف تصريح.

وتواجه فروع الصناعة والخدمات في "إسرائيل" حاليا نقصا في القوى العاملة على جميع مستويات التوظيف والمهن. ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في فرع الصناعة في "إسرائيل" حاليًا أكثر من 14 ألف عامل، مما يثقل كاهل النشاط الصناعي ويشكل عائقًا رئيسيًا أمام النمو والإنتاج الكامل.