الاعتقالات السياسية وصمت الحالة الوطنية
نشر بتاريخ: 2020/09/28 (آخر تحديث: 2025/12/16 الساعة: 20:40)

خاص- صمت الحالة الوطنية من الفصائل والأحزاب والشخصيات الفلسطينية على سباق الاعتقالات السياسية للسلطة في الضفة الغربية ، التي تستهدف المكون الوطني وتقمع حرية الفكر السياسي وتغتال الرأي والرأي الآخر ما هو إلا  بالأمر والمؤشر الخطير، الذي يستوجب من الأحزاب والفصائل الوقوف أمام مسؤلياتها الأخلاقية والوطنية، من منطلق أنها عنوان للحرية والديمقراطية، ووجدت لمناهضة ومقارعة العدو، ومساندة الانسان الفلسطيني من أي عدوان سواءً من الاحتلال، أو من خلال التعدي على حريته وكرامته وحرية فكره السياسية على يد أجهزة السلطة الأمنية.
سباق الاعتقالات السياسية عبر ماراثون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية ضد أبناء وكوادر فتح أصحاب الفكرة الإصلاحية الديمقراطية في الحركة هو استهداف معنوي لكل الفتحاويين على وجه الخصوص وللحالة الوطنية بوجه عام، الذي يحمل في طياته مؤشرات بعيدة وخطيرة عنوانها الواضح قمع الأصوات الفتحاوية التي تدعو لاستنهاض الواقع التنظيمي والحالة السياسية نحو التأثير الإيجابي والتغيير السياسي الذي يقود شعبنا وفصائله ومكوناته إلى حالة وحدوية حقيقية قادرة على البناء الإنساني والعطاء الوطني على طريق الحرية والاستقلال.

توالي الاعتقالات السياسية للكوادر الفتحاوية في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اعتقال الدكتور عبد المنعم عبيد وعبد الله الحلبي، والذي سبقهم إلى عتمة الزنازين وغرف القمع والترهيب إخوة ورفاق درب لهم من تيار الإصلاح بالحركة، من الواضح أنه لن يكون بالاستهداف الأخير، بل مقدمة لاحتواء صوت المناضلين الفتحاويين المعارضين لسياسة السلطة عبر القبضة الأمنية.
ما يشاع من تصريحات وخطابات حول التقدم في مسار المصالحة والوحدة الوطنية وإرساء حالة الديمقراطية عبر الانتخابات هو فعل محمود قاده وأسس معالمه تيار الإصلاح بحركة فتح قبل سنوات بعمل دؤوب عبر تظافر الجهود، لإرساء سفينة المحبة والتسامح على ميناء المصالحة والوحدة بعيدًا عن الإملاءات والاشتراطات والقيود، فهل يعقل إذن أن يكون صاحب الفكرة الفلسطينية لتحقيق وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية هدفاً لسياسات تجاذبات وممارسات السلطة وقرباناً لمحاور خارجية وأجندات خاصة متنفذة بعيدة عن المشروع الوطني المستقل؟!.
رسالتنا تتلخص في كلمة محبة وعتاب للفصائل وكافة الأحزاب والشخصيات الوطنية والسياسية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ونحن كما يقال ويشاع أننا على أعتاب مرحلة وطنية جديدة عنوانها المصالحة والوحدة والانتخابات وإرساء الحياة السياسية الديمقراطية، بألّا يغضوا الطرف عمّا يدار من استمرار الاعتقالات السياسية بحق كوادر مناضلة فتحاوية، وأن يقوموا بتغيير دفة المسار من خلال إعلاء صوتهم الفعلي، وعدم التزام الصمت الوطني حيال سياسة وممارسات السلطة الفلسطينية وخاصةً الاعتقالات السياسية.