رام الله: خلصت دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية، ماس، الى ان ضم دولة الاحتلال لاجزاء من الضفة الفلسطينية، خصوصاً الأغوار، يقوض الاقتصاد الفلسطيني برمته.

وحملت الدراسة عنوان "مواجهة الآثار الاقتصادية للقرار الإسرائيلي بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة"، اعدت بدعم من مؤسسة هاينريش بول الألمانية، وشارك في نقاشها شخصيات رسمية ومن القطاع الخاص، وممثلو مؤسسات دولية.

وقال الباحث في المعهد مسيف جميل، الذي عرض الورقة، ان الآثار السلبية الاقتصادية المباشرة لعملية الضم تتمثل في فقدان كافة مقومات التشغيل والاستثمار، وبالتالي تراجع العملية التنموية بسبب عدم القدرة على تأسيس بنية تحتية للتوسع العمراني والاستثماري، وبتر التواصل الجغرافي الذي سيؤثر سلباً على حركة التجارة والاستثمار وحركة الأفراد ورأس المال، وخلق بيئة استثمارية طاردة.

كما ستؤدي الى خسارة كبيرة في موارد الإيرادات التي تغذي الخزينة الفلسطينية، وعدم السيطرة على مخزون الموارد الطبيعية الذي سيخدم التنمية المستقبلية، والذي يتمثل في الأرض أولا، والمياه، والمعادن، والفوسفات، والمواد الخام الأخرى، والطاقة البديلة الممكن انتاجها وخاصة في مناطق الأغوار.

وقال جميل "هذا الضم كفيل بتدمير جدوى الاقتصاد الفلسطيني من خلال تكريس السيطرة الإسرائيلية على المعابر مع الأردن، واجبار الفلسطينيين على استخدام الموانئ الإسرائيلية، وحرمانهم من إنشاء ميناء ومطار خاص بهم، وربط ذلك بلائحة اشتراطات طويلة".

واضاف: ضم غور الأردن بالكامل، وكافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وإنشاء شبكة طرق وأنفاق وجسور لربط هذه المناطق بإسرائيل، ينذر بموجة جديدة وغير مسبوقة من مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وتابع: مثل هذا الضم سيكبل ويكبح أي تخطيط اقتصادي تنموي وطني، وذلك بسبب فقدان الفلسطينيين كافة المزايا الاقتصادية التي تدعم العملية التنموية، وتكبد الاقتصاد الفلسطيني 23% من ناتجه المحلي.

ومن جهته، استعرض مدير المعهد رجا الخالدي ما يمكن عمله لمواجهة هذه الخطة، منوهاً إلى أهمية الإغاثة الإنسانية.

وقال: رغم التزايد الأخير في مشاريع وتدخلات العديد من المؤسسات الدولية العاملة ضمن الحيز التنموي المحدود والمتاح في هذه المناطق المحتلة، إلا أنها لا تكفي لإحداث أي تأثير دائم في معالجة حالة الفقر وضعف الاقتصاد ومعاناة السكان في هذه المناطق، والحفاظ على الحقوق والممتلكات والأراضي ومنع التوسع الاستعماري والضم لغاية يومنا هذا.

ونوه الخالدي إلى أن إطار التدخل يجب أن يقوم على عدة مستويات؛ مستوى القاعدة وهي تعتبر الموجه والمحرك للتدخلات الإنمائية المحتملة، وأكد على دور المجتمع الدولي والمحلي والأهلي والرسمي في تسهيل وتشجيع المعاملة التفضيلية لصالح المناطق المهددة.

أما المستوى الثاني، بحسب الخالدي، فيعتمد على السلطة الوطنية التي لها دور قيادي وتنسيقي وتعبوي وسياسي/دبلوماسي في دعم القاعدة من خلال قوانين وإجراءات محابية للفقراء. كما لها دور في القضايا الاقتصادية والاستثمارات الكبرى والتعامل مع احتياجات السكان والفرص الاستثمارية الصغيرة في مناطق "ج" ضمن رؤية تنموية وطنية.

وشدد الخالدي على ضرورة القيام بعدة تدخلات فورية مكملة لبعضها وممكنة ومنها تفعيل التخطيط والتوسع العمراني بما يخدم تجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية، وتوسيع العمل في هذه المناطق كأولوية وطنية، تنطلق من احتياجات المجتمع الفلسطيني التنموية.

المصدر.. الأيام