الكويت: أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس، تشريعاً جديداً يجعل التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الصندوق السيادي للبلاد، مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، وهو ما سيوفر للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة هذه الأيام، فيما أجل النظر بقانون تقدمت به الحكومة لرفع سقف الاقتراض.

وقال مجلس الأمة على موقعه الالكتروني إن النواب وافقوا على طلب رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) خلال ثلاثين عاماً، وإعادته الى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.

وجاء في التقرير: "أوضحت وزارة المالية أن الاقتراض هو وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية، لا الوسيلة الوحيدة، وعندما تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة كورونا قد حدثت، إلا أن هذه الأزمة فاقمت المشكلة، من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخّم عجز الميزانية".

وطبقاً للقانون السابق لصندوق الأجيال القادمة، تحول الكويت 10% من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق.

وأظهرت وثيقة برلمانية اطلعت عليها رويترز أن التعديل الجديد الذي أقره البرلمان، أمس، سيوفر للحكومة 3.8 مليار دينار (12.45 مليار دولار) من السيولة المالية.

المصدر - رويترز

وقالت الوثيقة إن هذا المبلغ عبارة عن المبالغ التي كان من المفترض أن يتم تحويلها إلى احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 ولم يجر تحويلها حتى الآن، وتبلغ حوالي 3.8 مليار دينار.

وقد يزيد هذا الرقم ليصل إلى 4.5 مليار دينار، إذا أضيف له 750 مليون دينار، نسبة 10% كان يفترض تحويلها عن السنة المالية الحالية 2020-2021.

وقالت الوثيقة إنه "من غير المجدي الاستقطاع لحساب الأجيال القادمة في حالة العجز، والأفضل ربط هذا الاستقطاع بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة للدولة".

وتشير الوثيقة إلى أن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 18 - 19 لم يجر إقراره في مجلس الأمة حتى الآن، "لذا فإن تضمين هذه السنة المالية بالقانون من شأنه أن يساهم في تقليل العجز الفعلي".

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط التي تمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وخلال الجلسة، قال وزير المالية براك الشيتان، للنواب إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر تشرين الثاني، المقبل وأن أسعار النفط لا تزال منخفضة متوقعاً أن يصل عجز الميزانية العامة 14 مليار دينار.

كانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط تتوقع أن يصل العجز إلى 7.7 مليار دينار. وتبدأ السنة المالية للكويت في أول نيسان وتنتهي في 31 آذار.

والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين العام، الذي يفترض أن يسمح في حال إقراره للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحاً في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.

ويتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص ثمانية مليارات دينار من العشرين مليارا التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة و12 مليارا للإنفاق الرأسمالي.

وقال الشيتان إن هناك شح سيولة في دفع الرواتب، مضيفاً "يمكن أن نغطي الوضع حتى تشرين الثاني المقبل فقط".

وأضاف الشيتان "كيف تتصرف الحكومة بعد ذلك في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار؟".