‏‎رام الله: كشف جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، إنه تعامل خلال الشهر المنصرم مع 1015 قضية، بمعدل 33 قضية يوميًا، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والزراعي لأبناء شعبنا، وضبطت خلاله 10.6 طن بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية.

قضايا ضريبية وجمركية.

‏‎وجاء ذلك في بيان، أشارت فيه إلى أن "كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجالات الاقتصادية والصحية والزراعية والبيئية، والسلامة العامة".

‏‎وأفاد البيان بأنه تم التعامل مع 877 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة الى 28 قضية تبغ، و64 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، وكذلك ضبط  4300 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول الضار بالاقتصاد الوطني وبمركبات المواطنين.

مجال الاقتصاد

‏‎وذكرت أنها تعاملت مع 80 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ضبطت خلالها  قرابة (9) أطنان من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام والمقلدة والمزورة، وقرابة (5) أطنان لبضائع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية معظمها مواد تجميل ومواد تموينية وكوزماتيكس، كما تعامل مع 5 قضايا لبضائع ممنوعة من التداول أبرزها ضبط ألعاب نارية ومفرقعات، وبضائع مستوطنات (عبارة عن ألواح زجاجية ومواد بلاستيكية وألمنيوم ومعدات عربات)، وتم تسليم الكميات لجهات الاختصاص في الوزارة..

‏‎‏‎مجال الزراعة

وفي مجال القضايا الزراعية، تعاملت الضابطة مع 39 قضية منتجات زراعية وحيوانية مخالفة لشروط النقل الصحيحة، 34 منها لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزارة الزراعة، و5 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من الوزارة.

مجال البيئة

وضبطت بضائع مهربة خطرة على البيئة، من ضمنها إطارات سيارات مستعملة قادمة من إسرائيل وممنوع إدخالها الى اراضي السلطة الفلسطينية.

مجال الصحة

لفتت الضابطة إلى أنها بالتعاون مع وزارة الصحة، تعاملت مع ‏‎ الصحة والسلامة العامة، وضبطت خلالها قرابة (1.6) طن من المواد المنتهية الصلاحية ظهرت عليها علامات التلف والعفن، والتعامل مع 3 قضايا ضبطت خلالها منشطات جنسية وحبوب تنحيف خطيرة على سلامة المواطنين (بلغ عددها 218  علبة) تم تحويلها لوزارة الصحة.

ضبط الاسواق

ودعت الضابطة في المواطنين للمساهمة معها، في ضبط الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الإبلاغ عنها على الرقم المجاني   132 أو عبر الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك.

فيما طالبت التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، وتحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية لتسهيل سير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين على شكل خدمات عامة.