رام الله:  قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية ستبلغ السلطة الوطنية الفلسطينية، بشكل رسمي، بقرارها تجميد المساعدات الأمريكية للسلطة يوم غد الخميس.

وشددت المصادر التي لم تكشف عن هويتها، إن الإدارة الأمريكية تعتزم توجيه كتاب رسمي للسلطة الفلسطينية، تعلمها فيه بتجميد تحويل المساعدات المالية الأمريكية للسلطة، بالرغم من أنها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية.

وأوضحت المصادر أن إدارة ترامب أبلغت السلطة الفلسطينية منتصف شهر كانون أول 2018 بأنها بدأت تعيد النظر في ميزانية المساعدات للفلسطينيين، وبأنها علقت المساعدات الأمريكية ووضعتها قيد المراجعة.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للسلطة الفلسطينية، رغم أنها لم تقدم للسلطة الفلسطينية مساعدة مباشرة للميزانية، على عكس الاتحاد الأوروبي، هي ساهمت بتقديم أموال وميزانيات للمشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل مساعدتها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي المساعدات التي طلبتها وزارة الخارجية الأمريكية للعامين 2018 و2019 نحو 215 مليون دولار سنويا مخصصة لمشاريع تهدف الى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرة المؤسساتية للأهداف الأخرى.

قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد مساعداتها للسلطة الفلسطينية بصورة كاملة في انتظار مراجعتها، تأتي بعد شهرين من إقرار الكونغرس قانون "تايلور فورس" والذي يهدف إلى إجبار السلطة الفلسطينية لتوقيف سياساتها الخاصة بدفع رواتب للمعتقلين الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين وعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين الذين قتلوا خلال تنفيذهم هجمات.

ويقضي إقرار الأمريكي أن المساعدات الأمريكية للضفة الغربية وقطاع غزة التي تستفيد منها السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، سيتم تعليقها ما لم تتأكد وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية نفذت أربعة شروط وهي: توقفها عن دفع الرواتب للمعتقلين الفلسطينيين، سحبها القوانين التي تجيز دفع مثل هذه الرواتب، واتخاذ "خطوات موثوقة" لإيقاف "الإرهاب الفلسطيني"، و"الإدانة العلنية" والتحقيق في أعمال العنف.