الخليل: يهدد التهويد الإسرائيلي، المسجد الإبراهيمي، رابع مسجد إسلامي من حيث الأهمية لدى المسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، بعد نية المستوطنين إقامة حفل موسيقي وإدخال كتاب التوراة اليوم إلى داخله.

هذا الإجراء التهويدي، يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقوم بها المستوطنون داخل الحرم، بعد المجزرة التي ارتكبت داخله عام 1994، وراح ضحيتها 29 مصليًا في صلاة الفجر وأصيب أكثر من 150 بجراح على يد مستوطن متطرف إسرائيلي.

بعد هذه المجزرة، شكلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لجنة "شمغار" لوضع توصياتها بخصوص الحرم، حيث قررت هذه اللجنة تقسيم الحرم بين المسلمين والمستوطنين اليهود، زمانيًا ومكانيًا.

وزارة الأوقاف طالبت منظمة اليونسكو العالمية، تحمل مسؤوليتها تجاه الحرم الإبراهيمي، وقف التهويد المستمر الذي يتعرض له من قبل حكومة الاحتلال. في ظل أن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي تم إدراجهما على لائحة التراث العالمي.

وقالت مديرية أوقاف الخليل في بيان صحفي تلقت معا نسخة عنه:" نشرت بعض المواقع العبرية فيديو ترويجي يفيد بأن المستوطنون سيقومون اليوم الخميس، الساعة الثامنة مساء بإدخال كتاب التوراة إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، بحفل موسيقي. وانه سيتم بث ذلك مباشرة عبر قنواتهم التلفزيونية".

وأضاف بيان الأوقاف": أن هذا الاعتداء انتهاك خطير ومساسا بمكانة الحرم الإبراهيمي الشريف، وسابقة خطيرة. ويمس مشاعر المسلمين".

وحملت مديرية الأوقاف، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إطلاق يد المستوطنون وتدنيسهم للحرم الإبراهيمي الشريف، والتغيير في معالمه الإسلامية العربية، وفرض إجراءات تهويديه بحقه.

ودعت الأوقاف كافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اليونسكو لتحمل مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، ووقف هذا الانتهاك الخطير، وأن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث نتيجة لذلك.

هذا الإجراء التهويدي الجديد، يأتي تزامنا مع إعلان الاحتلال إقامة مركز لشرطته في الحرم، بعد زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد اردان" للحرم.

وفي هذا السياق استنكر محافظ الخليل كامل حميد، هذا الإجراء التهويدي من قبل حكومة الاحتلال.

وقال " نستنكر الإجراءات التهويدية التي تمارسها حكومة الاحتلال في قلب الخليل وحرمها الإبراهيمي الشريف والتي كان آخرها الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد اردان" والتي تأتي بعد الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة الفلسطينية والتي جعلت الحرم مزار ديني وسياحي للمواطنين والسياح من داخل الوطن وخارجه".

وأضاف البيان:"تؤكد محافظة الخليل أن قرار وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بإنشاء مركز شرطي في داخل الحرم هو قرار تهويدي استفزازي وينتهك حرمة الحرم الإسلامي المقدس لكافة المسلمين وندعو المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وإعطاء المواطن الفلسطيني حقه في حرية العبادة".

وأكد بيان المحافظة، أن أي إجراءات من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين لن تثني القيادة الفلسطينية والشعب عن الحق الشرعي والتاريخي والديني في الحرم الإبراهيمي وسيستمر العمل بشكل اكبر وتعزيز الجهود لحماية الحرم من التهويد خصوصا في ظل الصمود البطولي لأبناء شعبنا واستمرار توافده بشكل كبير للحرم والبلدة القديمة.