رام الله - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن رصد 11 مخططًا استيطانيًا تستهدف توسيع الأحياء السكنية، وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، وتعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء في عدد من محافظات الضفة.
وقالت الهيئة، في بيان صدر يوم السبت، إن المخططات تتضمن إقامة 895 وحدة سكنية إضافية، إلى جانب مشاريع تستهدف تعزيز البنية الاقتصادية والخدمية للمستوطنات، وتوسيع قدرتها على استيعاب مزيد من المستوطنين.
وأوضحت أن قراءة هذه المخططات تكشف عن ثلاثة مسارات متكاملة، تتمثل في زيادة الوحدات السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، وتوسيع الخدمات والمرافق التي توفر للمستوطنات مقومات الاستمرار والتوسع.
وبحسب الهيئة، تتوزع المخططات على محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس «غوش عتصيون» جنوب الضفة.
وفي محافظة قلقيلية، شملت المخططات توسعة الحي السكني «تسومت فراديم» في مستوطنة «كدوميم» المقامة على أراضي كفر قدوم، بما يعزز امتدادها العمراني في محيط القرية الفلسطينية.
ويتناول المخطط مساحة 158.4 دونمًا، ويضم 363 وحدة سكنية، من بينها 288 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، ليكون بذلك أكبر مخطط من حيث عدد الوحدات السكنية الإضافية ضمن المخططات المرصودة.
كما تشمل مخططات المحافظة تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستوطنة «كرني شومرون»، على مساحة إجمالية تبلغ 17.347 دونمًا، من خلال زيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني.
وفي مستوطنة «أورانيت»، يتناول مخطط آخر قطعة أرض مساحتها 0.552 دونم، ويحولها من قطعة مخصصة لإقامة مسكن واحد إلى قطعة تستوعب مسكنين، بإضافة وحدة سكنية واحدة. ويجمع هذا التوجه بين زيادة الكثافة السكانية وتوسيع القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية الاستيطانية.
أما في محافظة سلفيت، فيبرز مخططان في مستوطنة «أريئيل»، يتناول أولهما تعديل تعريف المساحة المسموح بالبناء فيها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونمًا.
ويتضمن المخطط الثاني توسعة حي سكني شمال المستوطنة، بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونمًا، مع تحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استخدامات سكنية ومرافق وطرق.
وفي مستوطنة «بدوئيل»، يشمل مخطط آخر تعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة أرض مساحتها 0.508 دونم، بما يعيد تنظيم حجم البناء المسموح به فيها.
وفي محافظة رام الله والبيرة، يتناول مخطط مستوطنة «تلمون» مساحة 65.1 دونمًا، ويضم 288 وحدة سكنية، منها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء. ويجمع المخطط بين زيادة الوحدات السكنية وإعادة تنظيم الحيز المحيط بها، بما يوفر المرافق وشبكات الحركة اللازمة للتوسع.
وفي محافظة نابلس، يتضمن مخطط مستوطنة «ألون موريه» إضافة 83 وحدة سكنية على مساحة 24.939 دونمًا، من خلال تحويل أراضٍ زراعية إلى استخدامات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة، في خطوة تنقل هذه الأراضي من وظيفتها الزراعية إلى نطاق عمراني يخدم التوسع الاستيطاني.
أما في محافظة الخليل، فيشمل مخطط مستوطنة «بيت حجاي»، الواقعة جنوب المدينة، إضافة 225 وحدة سكنية على مساحة 189.476 دونمًا، مع إعادة تنظيم استعمالات الأراضي لتشمل المساكن والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة، بما يوسع النطاق العمراني للمستوطنة ويهيئ متطلبات نموها.
وتتضمن مخططات المحافظة أيضًا مشروعًا صناعيًا وتجاريًا في مستوطنة «كريات أربع»، على مساحة 165.797 دونمًا، يشمل تحويل أراضٍ زراعية إلى استخدامات للصناعة الخفيفة والحرف والتجارة والتشغيل والمرافق والطرق.
وفي نطاق مجلس «غوش عتصيون»، يضع المخطط الإقليمي أحكامًا لإضافة استعمالات تجارية وخدمية داخل قطع المؤسسات العامة والمساحات العامة المفتوحة، بما يتيح تخصيص ما يصل إلى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة للخدمات التجارية والمجتمعية، إلى جانب إقامة مقاهٍ وأكشاك ومرافق للبنية التحتية في المساحات المفتوحة، وفق شروط محددة.
وأكدت الهيئة أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يتمثل في إقامة منظومة استيطانية أوسع، تتكامل فيها المساكن مع الأنشطة الصناعية والتجارية والطرق والخدمات، مشيرة إلى أن كل توسعة سكنية تستدعي توفير مرافق وشبكات حركة، فيما تسهم المناطق الصناعية والخدمية في تعزيز المصالح الاقتصادية وترسيخ الاستقرار الاستيطاني ودفع المزيد من التوسع.
وحذرت من أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء ومرافق استيطانية يفاقم الضغوط على الأرض الفلسطينية، ويحد من فرص نمو التجمعات الفلسطينية وتواصلها الجغرافي.
وأضافت أن تضافر هذه المخططات يعكس سياسة متواصلة لترسيخ الوجود الاستيطاني وإعادة تشكيل استخدامات الأراضي بما يضمن استدامته، على حساب حقوق الفلسطينيين ومستقبلهم على أرضهم.