باريس - يدرس البرلمان الفرنسي مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة، إلى جانب منع الخدمات التي تسهم في دعم الاستيطان أو توسيعه.

وأقرت لجنة برلمانية، الاثنين، مشروع القانون الذي تقدم به الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، تمهيدًا لطرحه للنقاش خلال جلسة عامة مقررة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويتضمن المقترح حظر دخول البضائع المنتجة في المستوطنات إلى الأسواق الفرنسية، فضلًا عن منع الخدمات المالية التي تسهم في تطوير هذه المستوطنات أو استمرارها، بما يشمل تأجير الشقق للسياح.

وأكد فور أن المشروع لا يستهدف فرض عقوبات على إسرائيل بصورة عامة، وإنما يهدف إلى وقف تمويل الممارسات غير القانونية، مشددًا على أنه لا ينبغي استمرار العلاقات الاقتصادية التي تدعم سياسات تدينها فرنسا دبلوماسيًا.

ووقع على المقترح أكثر من 100 نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وحظي بدعم كتل اليسار وحزب الحركة الديمقراطية «موديم»، في حين عارضه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني.

وينص مشروع القانون على معاقبة الشركات المخالفة بالسجن لمدة عام، إلى جانب غرامة مالية قد تصل إلى 5% من إجمالي حجم أعمالها السنوي على مستوى العالم.