الأراضي المحتلة - كشفت وسائل إعلام عبرية عن خلاف داخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، بشأن آليات التحقيق في شبهات تدخل أجنبي بالانتخابات، بعدما عارض ثلاثة مسؤولين كبار توجه رئيس الجهاز دافيد زيني لتوسيع التحقيق والاستعانة بصلاحيات وأدوات إضافية.
وذكرت قناة «كان» العبرية أن زيني يرى ضرورة توسيع نطاق التحقيق في القضية، بينما يعتبر المسؤولون الثلاثة، بينهم رئيس قسم مشارك في التحقيق، أن الإجراءات المقترحة لا تتناسب مع حجم الشبهات والأدلة المتوافرة حتى الآن.
وتتمحور القضية حول شبهات حصول عضو كنيست من القائمة المشتركة على أموال يُشتبه بارتباطها بقطر، واستخدامها لمصلحة القائمة خلال الانتخابات، وسط تساؤلات بشأن مصدر الأموال وصلتها بجهة قطرية، وما إذا كانت قد استُخدمت في أنشطة مخالفة للقانون خلال العملية الانتخابية.
وبحسب التقرير، يرى المعارضون لتوجه زيني أن نطاق الشبهات محدود، وأن الأدلة المتاحة لا تكفي حتى الآن لتأسيس ملف جنائي يثبت وقوع مخالفات، كما يشككون في إمكانية الحصول على موافقات قانونية لتنفيذ الإجراءات الإضافية التي يقترحها رئيس الجهاز.
ونقلت القناة عن مصدر مطلع في منظومة إنفاذ القانون أن الغموض بشأن مصدر الأموال وطبيعة الأفعال المشتبه بها يثير صعوبات قانونية أمام إقرار بعض الإجراءات، فيما قال مسؤول كبير في «الشاباك» إن الأدوات المقترحة تتطلب موافقات قانونية خاصة، تحيط الشكوك بإمكانية الحصول عليها في ظل محدودية الأدلة.
وفي تعقيبه على الخلاف، قال «الشاباك» إن رئيس الجهاز وإدارته يديران نقاشًا مهنيًا يتيح طرح وجهات نظر مختلفة، لكنه امتنع عن التعليق على تفاصيل الاجتماعات المغلقة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، أن الانتخابات جرت بصورة سليمة، وأن الشبهات التي يجري التحقيق فيها لن تؤثر على نتائجها.
وجاء موقف سولبرغ في بيان مشترك مع رئيس «الشاباك» دافيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، شددوا فيه على أن نتائج الانتخابات تعكس إرادة الناخبين، وأن قرارهم في صناديق الاقتراع سيُحترم.