اعتداءات جسدية وجنسية بحق أسرى غزة في سجن الرملة
نشر بتاريخ: 2026/09/14 (آخر تحديث: 2026/09/14 الساعة: 19:21)

متابعات: كشف مكتب إعلام الأسرى عن تعرض عدد من أسرى قطاع غزة لاعتداءات جسدية وجنسية داخل سجن الرملة، على يد وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل ظروف اعتقال قاسية وممارسات تعذيب متواصلة بحق الأسرى.

وقال المكتب، في بيان الاثنين، إن وحدات القمع في قسم “راكيفيت” نقلت عددًا من أسرى غزة إلى غرف لا توجد فيها كاميرات مراقبة، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح، متعمدة استهداف أعضائهم التناسلية.

وأوضح أن السجانين تعمدوا ضرب الأسرى على الخصيتين باستخدام أداة صلبة، بينما كانوا مقيدي الأيدي والأقدام ومعصوبي الأعين، ما تسبب لهم بآلام شديدة، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل شكلًا من أشكال التعذيب الجسدي والجنسي، وانتهاكًا خطيرًا لحقوق الأسرى.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسير (أ. ك) تعرض للضرب بالعصي في أنحاء مختلفة من جسده، إلى أن أصبح عاجزًا عن الوقوف أو تحريك جسده، فيما ظل يصرخ مطالبًا بمسكن للألم أو الحصول على العلاج، دون أن يقدم له السجانون أي رعاية طبية.

اعتداءات متواصلة وظروف قاسية

وأكد المكتب أن الاعتداءات بحق أسرى قطاع غزة أصبحت شبه يومية، بالتزامن مع استمرار ظروف الاعتقال القاسية داخل سجون الاحتلال.

وأضاف أن هذه الظروف تشمل إخراج الأسرى إلى ما يسمى “الفورة” وهم مقيدون، ومنعهم من أداء الصلاة، ومراقبتهم أثناء أدائها سرًا، إلى جانب سوء جودة الطعام ونقص الملابس والاحتياجات الأساسية.

وحذر من استمرار هذه الممارسات بحق الأسرى، في ظل غياب الرعاية الطبية الكافية والقيود المفروضة على تواصلهم مع العالم الخارجي.

مطالب بتحرك دولي

وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بالتعذيب والانتهاكات الجنسية بحق أسرى غزة، وتوفير الحماية لهم، ومحاسبة قادة الاحتلال والسجانين المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وتتصاعد الشهادات بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، ولا سيما أسرى قطاع غزة الذين اعتُقلوا خلال الحرب على القطاع، وسط تقارير متكررة عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية.

ويواجه أسرى غزة ظروف احتجاز مشددة، في ظل قيود على الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي، فيما تتواصل المطالبات الحقوقية بالكشف عن أوضاعهم وضمان خضوع أماكن الاحتجاز للرقابة والمساءلة الدولية.