متابعات: أصدر مجلس الوزراء ، اليوم الاثنين ، مجموعة من القرارات الجديدة وذلك خلال جلسته الأسبوعية والتي عقدت في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .

حيث أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء مجلس الوزراء على الاتصالات السياسية والجهود الدولية المبذولة لوقف جرائم الاحتلال وعصابات المستعمرين الإرهابية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وفي سياق متصل، حذّر مجلس الوزراء من التدهور الحاد والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ، في ظل النقص الحاد في المساعدات واستمرار القيود المفروضة على دخولها، إذ أنه وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، فإن نحو 4 من كل 5 عائلات تعاني مستويات حرجة أو كارثية من الجوع، فيما لا يُسمح بدخول سوى خُمس الاحتياجات اليومية من المساعدات، ما يفاقم أزمة الغذاء والمأوى ويهدد حياة مئات الآلاف.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، لضمان إدخال المساعدات بالكميات الكافية ودون قيود، وتأمين المأوى والاحتياجات الأساسية، وحماية المدنيين، والحيلولة دون تفاقم الكارثة الإنسانية.

كما طالب مجلس الوزراء بمزيد من الإجراءات الدولية على سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ مشروع E1 الاستعماري، والذي تجاوز مرحلة الإعلان إلى البدء الفعلي بطرح عطاء لبناء 1234 وحدة استعمارية شرق القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف عزل القدس وتمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية وتقويض حل الدولتين.

وعلى صعيد القطاع الطبي، وجّه المجلس بتسهيل إجراءات عطاءات توريد تجهيزات طبية بالشراكة بين وزارة الصحة والبنك الدولي، بما في ذلك أجهزة العناية الحثيثة، وأنظمة المراقبة المركزية لـ 10 أسرّة و20 حاضنة، إضافة إلى أجهزة مراقبة العلامات الحيوية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2 مليون دولار.

وفي سياق ذي صلة، بحث مجلس الوزراء تعزيز الدفاع القانوني عن المدارس الحكومية المستهدفة، بالشراكة مع مكاتب المحاماة التي تقدم خدمات المرافعة والدفاع القانوني عن المواطنين وممتلكاتهم.

كما ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع القانون المعدل الخاص بالشركات بما يتضمنه من مراعاة للتحول الرقمي وتوسيع نطاق التوقيع الالكتروني ليشمل مختلف الطلبات والمستندات، وتنظيم المستفيد الحقيقي وتعزيز الإفصاح والشفافية في ملكية الشركات، وتسهيل عمل الشركات غير الربحية، وغيرها من التعديلات الضرورية لتطوير قانون الشركات.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للتحول الرقمي والتي تضمنت إجراءات لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ومنها توفير خطوط انترنت احتياطية للمؤسسات الحكومية لحالات الطوارئ، بحيث تكون مستقلة عن الشبكة الحكومية الحالية، لضمان استمرار الخدمات الرقمية في مختلف الظروف.

كما صادق على تشكيل لجنة إشرافية لدراسة إعادة هيكلة قطاع المعادن الثمينة، وذلك لتنظيم هذا السوق وتعزيز الاستقرار المالي، كون هذا القطاع يوفر فرص عمل لحوالي 5 آلاف مواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.