قال ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة: «تمثل دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال مقابلة في 16 آب، إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينيا في غزة كل ليلة تحريضا دنيئا على استمرار الإبادة الجماعية، واستثمارا انتخابيا في دماء شعبنا قبل اقتراع 27 تشرين الأول. يدين التجمع هذه الدعوة الإبادية».

وأضاف دلياني: «يطلب بن غفير من الناخبين الإسرائيليين مكافأته على المطالبة بإراقة مزيد من دماء ابناءشعبنا. هذا المدان أمام المحاكم الإسرائيلية بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية أصبح اليوم وزيرا للأمن، ويشغل عضوية المجلس الوزاري الأمني في دولة الإبادة، ويحض جيش الإبادة الإسرائيلي على قتل مدنيين أبرياء. حملته الانتخابية قائمة على الدم الفلسطيني، وعضويته في المجلس تمنحه دورا في رسم سياسات الابادة».

واستشهد دلياني باستطلاع محَكّم أجراه عالم الاجتماع في جامعة ولاية بنسلفانيا تمير سوريك، وقال: «أيد 82% من اليهود الإسرائيليين الذين شملهم الاستطلاع اقتلاع شعبنا الفلسطيني قسرا من فلسطين في إطار التطهير العرقي. وأيد نحو 50% استدعاء تعاليم توراتية لقتل جميع سكان الأراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها جيش الابادة الاسرائيلي. تكشف هذه النتائج حجم التأييد المجتمعي الإسرائيلي للتطهير العرقي والإبادة الجماعية، وهي القاعدة التي يخاطبها بن غفير بخطابه الإبادي».

وأكد دلياني: «يستخدم بن غفير أساليب قادة الفاشية والنازية التاريخيين في نزع الصفة الإنسانية عن شعب كامل، وتحديد حصص للقتل، وتقديم القتل الجماعي بوصفه واجبا وطنيا، حيث اقترح بينيتو موسوليني عام 1920 التضحية بعدد محدد من السلاف. وأبلغ هاينريش هيملر كبار ضباط قوات إس إس النازية عام 1943 بأن إبادة أعداء ألمانيا حق أخلاقي وواجب. تحديد بن غفير عددا يوميا لقتل ابناء شعبنا يضع خطابه في صلب هذا التاريخ الأسود من التحريض الإبادي».

وطالب دلياني «بفرض حظر شامل وفوري على تسليح دولة الإبادة الإسرائيلية، وإقرار عقوبات محددة الأهداف، وتوفير الحماية للمدنيين من ابناء شعبنا، وضمان المحاسبة عن الإبادة الجماعية في غزة، والارهاب اليهودي المنظم في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المحتلة، وسياسات التطهير العرقي».