الداخل المحتل - أدانت لجنة المتابعة العليا حملة التحريض ضد الطواقم الطبية العربية في مستشفى رمبام، والتي يقودها وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف يسرائيل كاتس ومثيله وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، على خلفية اتهامات قالت اللجنة إنها كاذبة ولا تستند إلى أدلة.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن حملات التحريض ضد العاملين العرب في القطاع الصحي مستمرة منذ فترة طويلة، رغم الدور الذي تؤديه الكوادر العربية من أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين في تقديم الخدمات الطبية للمرضى دون تمييز.

وقالت إن الادعاءات التي روجت لها وسائل إعلام عبرية تضمنت اتهام أطباء وممرضين عرب في مستشفى رمبام بتقديم معاملة سيئة أو تمييزية لجنود إسرائيليين مصابين، إلى جانب مزاعم بشأن نشر مواقف معادية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن إدارة مستشفى رمبام أجرت فحصًا داخليًا للمزاعم، وخلصت إلى أن الاتهامات الموجهة إلى الطواقم العربية باطلة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الكوادر الطبية تقدم العلاج لجميع المرضى والمصابين بمهنية ودون تمييز.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، جمال زحالقة، إن المشكلة الحقيقية تكمن في السياسات الحكومية التي تخصص الميزانيات للاحتلال والاستيطان والعدوان بدل الاستثمار في القطاع الصحي وزيادة أعداد الطواقم والأسرة في المستشفيات.

وأكد زحالقة أن الطواقم الطبية العربية تتحمل مسؤوليات كبيرة وتلتزم بأخلاقيات المهن الطبية، داعيًا إلى مواجهة ما وصفه بالتحريض العنصري ضدها.

وتشكل الكوادر الطبية العربية، وفق المعطيات التي أوردتها اللجنة، نحو 20% إلى 30% من العاملين في المنظومة الصحية الإسرائيلية، وترتفع هذه النسبة في عدد من مستشفيات المنطقة الشمالية، بينها مستشفى رمبام والمركز الطبي في نهاريا.

واعتبرت لجنة المتابعة أن الحملة تأتي في سياق أوسع من التحريض السياسي ضد المؤسسات والعاملين العرب في القطاع الصحي، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يستهدف الوجود العربي الفاعل في المؤسسات الطبية ويقوض الثقة بالمنظومة الصحية.