جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرار لجنة المالية في "كنيست" القاضي بتحويل أموال طائلة لأحزاب الائتلاف الحكومي، وتحديدًا المعاهد الحريدية ووزارة الاستيطان، باستثناء بند "إنفاق الطوارئ المدني".
وعلل القاضي أليكس شتاين القرار الصادر بدواعي وجود "عيوب إجرائية" سادت التمرير السريع للجلسة؛ حيث عُقدت بصورة خاطفة خلال عطلة "كنيست" ودون إبلاغ باقي الأعضاء، للالتفاف على التفاهمات مع المعارضة قبل الانتخابات العامة.
وجاء هذا القرار عقب التماس قدمته النائبة نعاما لازيمي بالتعاون مع جمعية "حادوش"، رفضًا لما وصفوه بتوظيف أموال الجمهور لأغراض سياسية وانتخابية بحتة لصالح أحزاب الحكومة الحاكمة.