أشار ضباط كبار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بعد تعيينه في منصبه، قد تراجَع عن مواقف عبّر عنها قبل التعيين، وعندما كان يتولى منصب مدير عام وزارة الأمن، من بينها تراجعه عن تأييده لمطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر، وأصبح يدعو إلى إجراء تحقيق عسكري، بعد تعيينه رئيسا لأركان الجيش.

وقال ضابط كبير سابق إنه بعد تغيير زامير لموقفه "أدركنا أن هذا ليس إيال زامير الذي كنا نعرفه، وهذا التغيير لم ينجم عن إدراك مهني جديد وإنما هو استسلام. وقد أدرك زمير أنه في حرب حول ميزانية الأمن وخطته المتعددة السنوات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وقرر أن هذا تنازل معقول".

وأضاف أن "المأساة هي أنه إذا تنازلتَ في ملعب نتنياهو عن مبدأ أساسي، مثل لجنة تحقيق رسمية، فإنك لا تحصل على أي شيء في المقابل، وإنما تُعتبر أنك ضعيف"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عن الضابط اليوم، الجمعة.

وقال ضابط كبير سابق كان يشارك في اجتماعات الكابينيت السياسي الأمني، إن "زامير لم يلتزم بأبسط اتفاق بين ضابط والجنود، وهو أنه لا يتم أبدا إرسال جنود إلى معركة هدفها ليس أمن إسرائيل أو الحفاظ على مواطنين، وقد أدخل الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إلى عمليات عسكرية انطلاقا من اعتبارات سياسية، وهذا أمر يُحظر أن يحدث".

وبحسب الصحيفة، أصبح زامير رئيس هيئة أركان عاما معزولا ومرتدعا، ونقلت عن مصدر مقرب منه قوله، إن "بنيامين وسارة نتنياهو أدركا تماما لماذا عيّناه. لأنه بكل بساطة شخص ضعيف. وقراره بألّا يتحدى المستوى السياسي وأن يستجيب مرة تلو الأخرى للمطالب، لا يضعفه شخصيا فحسب، وإنما يفكك الجيش الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة أن صلاحيات زامير تراجعت بالمطلق في قضية تعيين الضباط، التي فرض فيها وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ونتنياهو، قرارهما، بدون أن يبدي رأيه، واضطر إلى الموافقة عليها.