في مسار التاريخ الفلسطيني الحديث، تبرز منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها أكثر من مجرد إطار سياسي نشأ في سياق إقليمي مضطرب؛ إنها بنية تأسيسية أعادت صياغة مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية، وحوّلت الشعب الفلسطيني من حالة التشتت الجغرافي والسياسي إلى كيان رمزي ومؤسساتي قادر على التعبير عن ذاته في المحافل الدولية. ومن هنا، فإن قراءة مسيرة المنظمة لا تنفصل عن فهم التحولات العميقة في بنية الهوية الفلسطينية ذاتها، بوصفها هوية تشكلت تحت ضغط النفي الاستعماري، ثم أعادت إنتاج نفسها عبر فعل سياسي منظم.

تأسست منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 في سياق عربي وفلسطيني بالغ التعقيد، عقب انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس، واستناداً إلى قرارات القمم العربية التي سعت إلى بلورة إطار يمثل الفلسطينيين سياسياً. لم يكن هذا التأسيس مجرد استجابة إجرائية لفراغ تمثيلي، بل كان إعلاناً ضمنياً عن انتقال القضية الفلسطينية من مستوى التبني العربي العام إلى مستوى الفعل الوطني الفلسطيني المستقل نسبياً، بما يحمله ذلك من دلالات على تشكل الذات السياسية الفلسطينية.

وقد اضطلع أحمد الشقيري بدور تأسيسي محوري في بناء هذا الكيان الناشئ، من خلال بلورة الميثاق القومي والنظام الأساسي، عقب سلسلة مشاورات واسعة مع الفلسطينيين في الدول العربية. وقد تُوِّج هذا الجهد بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس، حيث أُعلن رسمياً عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها التعبير السياسي الجامع عن الإرادة الوطنية الفلسطينية. ومنذ تلك اللحظة، بدأت تتبلور ملامح “التمثيل” بوصفه فعلاً سياسياً وليس مجرد توصيف قانوني.

غير أن التحول الأعمق في بنية المنظمة ووظيفتها السياسية جاء بعد عام 1967، حيث أعادت النكسة تشكيل الوعي الفلسطيني على نحو جذري، ودفعته نحو إعادة تعريف أدواته التنظيمية. في هذه المرحلة الانتقالية، تولى يحيى حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية بشكل مؤقت، قبل أن يدخل ياسر عرفات عام 1969 إلى قيادة المنظمة، في لحظة مثّلت إعادة تموضع جذري للمشروع الوطني الفلسطيني، وربطاً مباشرا بين الكفاح المسلح والهوية السياسية الوطنية. لقد أصبحت المنظمة في هذه المرحلة ليست فقط إطاراً تمثيلياً، بل بنية نضالية تعكس تحولات الهوية من خطابها التقليدي إلى خطاب التحرر الوطني.

ومع انتقال القيادة إلى الرئيس محمود عباس عام 2004، بعد استشهاد ياسر عرفات، دخلت منظمة التحرير مرحلة جديدة من إعادة إنتاج دورها السياسي ضمن سياقات دولية أكثر تعقيداً، حيث تزايدت التحديات المرتبطة بتوازنات الإقليم، وبنية النظام الدولي، والتحولات الداخلية الفلسطينية. ومع ذلك، بقيت المنظمة الإطار المرجعي الوحيد المعترف به دولياً بوصفه ممثلا شرعياً للشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس استمرار مركزيتها في بنية النظام السياسي الفلسطيني.

إن أهمية منظمة التحرير الفلسطينية لا تكمن فقط في كونها مؤسسة سياسية، بل في كونها “بنية هوية” أعادت تشكيل الذات الفلسطينية ضمن إطار جامع، وحمتها من التفكك في سياقات اللجوء والاحتلال والتجزئة. فهي لم تكن مجرد مؤسسة، بل مشروع وطني طويل المدى لإنتاج وحدة رمزية وسياسية لشعب موزع جغرافياً، ومواجهاً لمحاولات مستمرة لإعادة تعريفه خارج سياقه الوطني.

وفي الذكرى الثانية والستين لتأسيسها، تبرز المنظمة اليوم أمام اختبار تاريخي مركب، يتداخل فيه السياسي بالوجودي. فالمشهد الفلسطيني الراهن، بما يحمله من حرب إبادة في غزة، وتصعيد استيطاني في الضفة الغربية، واستهداف متواصل للقدس، لا يمثل مجرد أزمة سياسية، بل محاولة لإعادة هندسة الواقع الفلسطيني نفسه. وفي هذا السياق، تصبح منظمة التحرير الفلسطينية ليست خياراً سياسياً ، بل ضرورة بنيوية لاستمرار الفعل الوطني.

ومن منظور تحليلي، يمكن القول إن التحدي الأهم الذي يواجه المنظمة اليوم يتمثل في قدرتها على إعادة تجديد شرعيتها الداخلية عبر توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتطوير بنيتها المؤسساتية بما يتناسب مع تحولات الواقع. فاستمرار المنظمة بوصفها اطارا جامعاً يتطلب انتقالها من وظيفة التمثيل الرمزي إلى وظيفة الفعل السياسي المنتج، القادر على مواجهة التحديات الوجودية للمشروع الوطني الفلسطيني.

وفي هذا السياق، يبقى التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية تمسكاً بالهوية ذاتها، وبالذاكرة السياسية التي صنعت وجود الفلسطينيين على الخريطة السياسية العالمية. فهي ليست فقط تاريخاً يُستعاد، بل مستقبل يُبنى على قاعدة من الشرعية النضالية والتمثيل الوطني الجامع، وصولاً إلى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .