الأراضي المحتلة - جمّد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، النظر في طلب العفو المرتبط بمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد.

وقالت هيئة البث، في تقرير، إن هذا القرار يأتي "بعد أن تجاهل نتنياهو تمامًا دعوة هرتسوغ للحوار في محاولةٍ للتوصل إلى اتفاقاتٍ بشأن هذه القضية".

وقبل نحو شهر، دعا هرتسوغ نتنياهو إلى الحوار، فيما أبدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا، تأييدها لهذه الخطوة؛ إلا أن نتنياهو لم يستجب للدعوة؛ سواء بالإيجاب أو بالسلب.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تنتهي شهادة نتنياهو في محاكمته قريبًا، وبمجرد انتهائها، سيصبح طلب العفو لاغيا.

وسبق أن هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ بشأن القضية ذاتها، مرارا.

وفي فبراير/ شباط الماضي، هاجم ترمب، هرتسوغ، قائلا إنه "يجب أن يخجل من عدم العفو عن نتنياهو".

ورد هرتسوغ حينها في بيان، قال فيه: "حرصا على النظام، وكما تم توضيحه مرارا، فإن طلب رئيس الحكومة، يتماشى مع قواعد وزارة القضاء، وهو طلب إبداء رأي قانوني".

وأضاف: "بعد استكمال الإجراءات، سيقوم رئيس الدولة بدراسة الطلب وفقا للقانون، ومصلحة البلاد، وضميره، ومن دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع".

ويواجه نتنياهو في هذه القضايا اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث كان قد بدأ سابقا الرد على التهم الموجهة إليه في "الملف 1000".

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات لهم.

ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل تسهيلات حكومية.

أما "الملف 4000"، فيتعلق بتقديم تسهيلات تنظيمية لمالك موقع "واللا" السابق شاؤول إلوفيتش، الذي كان يملك أيضا شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما تزال مستمرة حتى الآن، في حين ينفي التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

ومنذ بدء المحاكمة، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، في وقت لا يتيح فيه القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.