شهدت المحاكم النظامية في مختلف محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تعليقاً كاملاً للعمل والدوام في كافة الأقسام والدوائر. وجاءت هذه الخطوة استجابة لبيان صادر عن موظفي المحاكم احتجاجاً على استمرار الأزمة المالية وتهميش مطالبهم الإدارية والمالية.

ونظم الموظفون وقفات احتجاجية أمام مداخل المحاكم،رفعوا خلالها شعارات تطالب الحكومة ووزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها تجاههم. وأكد المحتجون أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية والإدارية للحصول على حقوقهم، في ظل تردي الأوضاع المعيشية ووصولها لمستويات صعبة.

وتتمحور مطالب الموظفين المعلنة في خمس نقاط أساسية وهي:المطالبة بصرف دفعة مستعجلة من المستحقات المالية المتأخرة وجدولة المتبقي مع الرواتب القادمة، وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بصرف علاوة المخاطرة لموظفي مجلس القضاء الأعلى، اضافة لتسوية أوضاع حملة البكالوريوس والقانونيين وفقاً للقانون، معإعادة تفعيل الجسم النقابي الخاص بموظفي السلطة القضائية، وكذلك إنهاء ملف موظفي العقود والمياومة وتثبيتهم رسمياً.

ويأتي هذا التعليق في وقت تبذل فيه وزارة المالية والحكومة الفلسطينية جهوداً حثيثة لتوفير رواتب الموظفين، في ظل استمرار حكومة الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية (الضرائب)، مما أدى إلى عجز مالي حال دون انتظام صرف الرواتب كاملةً لعدة أشهر، وهو ما انعكس سلباً على قدرة الموظفين العموميين على الاستمرار في عملهم كالمعتاد.

وحذر الموظفون من استمرار تجاهل مطالبهم، مؤكدين أن الفعاليات الاحتجاجية قد تتوسع في حال عدم استجابة الجهات المختصة لمطالبهم التي يصفونها بالشرعية والملحة.