حذرت وفاء أبو عصر، ممثل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، الاحد 10 مايو 2026 ، من "مفارقة مؤلمة وصادمة" تعصف بالواقع المعيشي والاقتصادي للسكان، مؤكدة أن أزمة المعابر الحالية لا تقتصر على نقص الإمدادات فحسب، بل تمتد لتكشف عن خلل بنيوي في ترتيب أولويات دخول البضائع وإدارة الاستجابة الإنسانية.

تشوهات في هيكلية السوق

وأوضحت أبو عصر في حديث اذاعي لها ، أن الأسواق المحلية في غزة تشهد حالة من "الغرق" بالسلع الكمالية وغير الأساسية، في وقت يواجه فيه المواطن نقصاً حاداً في الضروريات الحتمية مثل الطحين، البقوليات، حليب الأطفال، والأدوية.

وأشارت إلى أن هذا الواقع أدى إلى تداعيات خطيرة، أبرزها:

اختلال الأمن الغذائي: حيث باتت الأسرة الفلسطينية تعجز عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الضرورية.

تشوه هيكل الأسعار: ندرة السلع الأساسية أدت لارتفاع أسعارها بصورة جنونية، بينما تتوفر "سلع الرفاهية" دون أي أثر إيجابي على حياة الإنسان أو استقرار السوق.

غياب العدالة التوزيعية: في ظل محدودية القدرة الاستيرادية وسعة المعابر، تذهب الفرص لصالح فئة محدودة من التجار، مما يزيد العبء المالي على الأسر التي تآكل دخلها.