حذّرت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية من خطورة التوجهات المتعلقة بتقليص الخدمات الصحية في مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن ما طُرح خلال اجتماعها مع وفد الوكالة يحمل مؤشرات مقلقة تمس بحق اللاجئين في العلاج المجاني.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أنها كانت تأمل أن يخرج اللقاء بحلول تنسجم مع التفويض الدولي للأونروا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إلا أنها فوجئت – بحسب البيان – بطرح يتضمن تحميل اللاجئين جزءًا من تكاليف العلاج أو نقل العبء إلى وزارة الصحة الفلسطينية.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي توجه نحو “خصخصة مقنّعة” للخدمات الصحية، مشددة على أن تحويل العلاج إلى خدمة مدفوعة يتعارض مع الدور الأساسي الذي أُنشئت من أجله الأونروا.
كما اعتبرت أن مقارنة تكلفة تشغيل المستشفى بالمستشفيات الخاصة تأتي في إطار تبرير تقليص الخدمات والتنصل من الالتزامات المالية تجاه اللاجئين.
وبيّنت اللجنة أن موازنة المستشفى مُدرجة أصلًا ضمن الموازنة العامة للوكالة، وأن إعادة تشغيل الأقسام المتوقفة لا تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا، مشيرة إلى أن رواتب الكوادر الطبية، بمن فيهم من جرى إنهاء عملهم أو تجميد مهامهم، ما تزال مدرجة ضمن المخصصات المالية.
وطالبت اللجنة بإعلان جدول زمني واضح لإعادة تشغيل قسمي الولادة والباطني بشكل فوري، داعية الوكالة إلى الالتزام الكامل بتفويضها الأممي ووقف أي سياسات تهدف إلى تقليص الخدمات أو تحميل اللاجئين أعباء إضافية.
وشددت كذلك على أهمية فتح قنوات حوار ميداني حقيقية داخل المستشفى، مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار مع إدارة الوكالة حتى استعادة كامل الحقوق الصحية للاجئين.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أن مستشفى الوكالة في قلقيلية يشكل خط الدفاع الصحي الأول لعشرات آلاف اللاجئين، محذرة من أن أي مساس بخدماته سيُواجه بتحركات احتجاجية متواصلة قد تمتد إلى مختلف مناطق عمل الوكالة، معلنة استمرار الفعاليات الاحتجاجية في ساحة المستشفى وداعية إلى أوسع التفاف شعبي دفاعًا عن حق اللاجئين في العلاج المجاني.