أثار القيادي في حركة فتح، صالح ساق الله، موجة من الجدل عقب انتقادات لاذعة وجّهها للجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن، متهمًا إياها بـ“التلاعب” في قوائم المشاركين.

وقال ساق الله إن اللجنة التحضيرية، برئاسة محمود العالول وفهمي الزعارير، قامت بإدراج أسماء في قوائم المؤتمر استنادًا إلى علاقات شخصية وارتباطات مع بعض أعضاء اللجنة المركزية وجهات نافذة، مقابل استبعاد كوادر تنظيمية وقيادات منتخبة من هيئات إدارية فاعلة.

وأضاف أن بعض القوائم شهدت إدخال أسماء نتيجة تدخلات من متنفذين، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية أرسل كشفًا يضم نحو 50 اسمًا إلى اللواء صلاح شديد بهدف إضافتهم ضمن قوائم المتقاعدين العسكريين.

واتهم ساق الله جهات داخل مكتب المتقاعدين العسكريين في رام الله بالتلاعب في القوائم، معتبرًا أن مسؤولين، من بينهم اللواء صلاح شديد وعلاء حسني، يتحملون مسؤولية ما وصفه بـ“حالة العبث في إعداد الأسماء”.

وأشار إلى أن العديد من الأسماء أُدرجت بناءً على توصيات من شخصيات نافذة دون معايير واضحة، في حين تم استبعاد أعضاء منتخبين من هيئات إدارية، مقابل إدراج آخرين لا تنطبق عليهم شروط العضوية.

كما لفت إلى حالات قال إنها شملت استبعاد عضوات من هيئات إدارية ضمن المتقاعدين العسكريين، مقابل إضافة أسماء أخرى لا تحمل صفة تنظيمية رسمية.

وفي سياق متصل، حمّل ساق الله المسؤولية لكل من العالول والزعارير، معتبرًا أن ما يجري يعكس حالة من “الارتباك والتخبط” في إدارة ملف أسماء المشاركين في المؤتمر، مضيفًا أن هذه الممارسات لا تختلف كثيرًا عما جرى في المؤتمر السابع، “ولا يوجد أي جديد سوى تغيير بعض الشخصيات”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع هذه التصريحات، حيث عبّر البعض عن استيائهم من غياب الشفافية في آليات اختيار أعضاء المؤتمر، معتبرين أن ذلك ينعكس سلبًا على الثقة في الإجراءات التنظيمية.

وأشار آخرون إلى وجود حالة من المحسوبية في بعض التعيينات داخل الأطر التنظيمية، مؤكدين أن ذلك أدى إلى استبعاد شخصيات ذات خبرة طويلة لصالح أسماء أخرى لا تتمتع بنفس مستوى التمثيل أو النشاط.

في المقابل، رأى متابعون أن هذه الإشكالات ليست جديدة، وأنها تتكرر في أكثر من محطة تنظيمية داخل الحركة، مؤكدين أن معايير الاختيار ما تزال محل جدل داخل الأوساط الحركية.

وكتب أحد المتابعين: “للأسف المحسوبية والمصالح السرقات باقية ولا تغير يذكر، والله عمر فتح ما راح تنهض ما دام المصالح الشخصية والخاصة تتحكم بالموقف والقرارات”.