قال مجلس النقابات العمالية في فلسطين، اليوم، إن يوم العمال العالمي يأتي هذا العام في ظل ظروف وصفها بأنها من الأصعب منذ عقود، نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة، وما تشهده الضفة الغربية من حصار وإغلاقات واقتحامات متكررة وتوسع استيطاني، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أوضاع العمال الفلسطينيين.

وأوضح المجلس، في بيان بمناسبة الأول من أيار، أن العمال الفلسطينيين يواجهون مستويات مرتفعة من البطالة والفقر، مشيراً إلى أن تقديرات عام 2025 تُظهر وصول معدل البطالة في فلسطين إلى نحو 46%، بواقع 28% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة. وأضاف أن معدلات الفقر في غزة اقتربت من 95%، في ظل تدمير واسع للمنشآت الاقتصادية وورش العمل وفقدان مصادر الدخل.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تراجعاً اقتصادياً ملحوظاً، نتيجة منع آلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، إلى جانب الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز عائدات الضرائب، ما ساهم في اتساع دائرة البطالة.

وأكد المجلس أن الحد الأدنى للأجور المعتمد منذ عام 2021 والبالغ 1880 شيكلاً، لم يعد كافياً في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مطالباً بإعادة النظر فيه بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ودعا المجلس الحكومة الفلسطينية إلى إقرار قانون شامل للحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة دعم للعاطلين عن العمل والخريجين، كما طالب الجهات المسؤولة في قطاع غزة بضبط الأسعار ومنع الاستغلال وتقديم برامج دعم عاجلة وشفافة للأسر المتضررة.

كما ناشد الاتحادات العمالية الدولية والأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية تكثيف الجهود للضغط من أجل وقف الحرب، ورفع الحصار، وحماية حقوق العمال الفلسطينيين، والعمل على إنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وفي ختام بيانه، وجّه مجلس النقابات العمالية التحية إلى العمال الفلسطينيين وعمال العالم، مؤكداً استمرار النضال من أجل العدالة الاجتماعية والحقوق العمالية والعيش الكريم.